تجديد حبس علا القرضاوي وزوجها: قتل بطيء داخل السجن

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، علا القرضاوي، وزوجها القيادي في حزب "الوسط"، حسام خلف، و10 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017، بدعوى اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة".

وحسب محامي القرضاوي، أحمد أبو العلا ماضي، فإن "قوات الأمن المصرية تحتجز عُلا في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية"، علاوة على سماح حراس السجن لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض.

وخلافاً لجميع السجناء الآخرين، تُحرم عُلا من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، أو لقاء محاميها، ما دفعها إلى البدء في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، إلى حين وقف تعذيبها، وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تقضي بإطلاق سراحها فوراً.

وفي الثالث من يوليو/تموز 2018، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن عُلا القرضاوي وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ أكثر من عام، في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.

وتضم القضية عدداً من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، وآخرين، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.