تجدد المساعي لعقد قمة جزائرية تونسية مصرية حول ليبيا

كشف مصدر دبلوماسي مسؤول في الجزائر عن مقترح تونسي لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيسين التونسي الباجي قائد السبسي والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، بصفته ممثلاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على هامش القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان أواخر الشهر الحالي.
وقال الدبلوماسي الجزائري لـ"العربي الجديد" إن المقترح التونسي يهدف لاستغلال انعقاد القمة لعقد اجتماع رفيع المستوى بين القيادات الثلاث، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة الليبية في الفترة الأخيرة، والبحث عن إعادة تجميع أطراف الأزمة الليبية إلى طاولة الحوار والحل السياسي. وأوضح المصدر أن "الجزائر لا تمانع في انعقاد الاجتماع، وكذلك أي مسعى يستهدف حل الأزمة الليبية وتجنّب انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية"، مشيراً إلى أن الجزائر تتقاسم المخاوف الآنية نفسها مع تونس ومصر بشأن تداعيات الانزلاق الأمني والعسكري في ليبيا على أمن واستقرار الدول الثلاث.

" الوضع الليبي يُثير مخاوف الجزائر ومصر وتونس على أمنها واستقرارها "

وكان مقرراً أن تُعقد قمة بين السبسي والسيسي وبوتفليقة في الجزائر منتصف شهر مارس/آذار الحالي، بعد اجتماع وزراء خارجية تونس خميس الجهيناوي، والجزائر عبد القادر مساهل، ومصر سامح شكري، والذي عقد في تونس نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وخلص إلى أرضية سياسية سميت بيان تونس، وتضمن التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية ورفض الحل العسكري، وأي تدخّل أجنبي ودعوة الأطراف الليبية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق أقر الجهيناوي بإمكانية إلغاء أو تأجيل القمة الرئاسية المقررة في الجزائر، من دون أن يذكر الأسباب التي تقف وراء ذلك، لكن مراقبين قدّروا أن يكون الأمر مرتبطاً بالوضع الصحي للرئيس الجزائري الذي لا تسمح صحته بعقد اجتماعات رفيعة من هذا المستوى وذات ملفات حساسة، أو بالموقف المصري المتردد بشأن القبول بمشاركة الإسلاميين في صياغة الحل السياسي في ليبيا. لكن التطورات العسكرية الساخنة في ليبيا في الأيام الأخيرة في بنغازي والعاصمة طرابلس، زادت من مخاوف دول الجوار الثلاث، تونس والجزائر ومصر، وباتت تفرض تحرّكاً سياسياً جدياً لوقف الاقتتال الداخلي الدامي بين الأفرقاء الليبيين.

ويتزامن هذا التطور مع تزايد الدعوات للتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب على الساحة الليبية، بعد نشر مقطع فيديو يُظهر النقيب محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة بقوات البرلمان التي يقودها خليفة حفتر، وهو يعدم رمياً بالرصاص ثلاثة أشخاص في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وهو الأمر الذي اعترف به مسؤول في قوات حفتر، وتعهّد بمحاسبة الورفلي.
وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، في بيان له أمس، عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة حول "انتهاكات خطيرة" للقانون الإنساني الدولي يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا. ودعا كوبلر كافة الأطراف إلى "إرسال رسالة قوية بأن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق ودعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم".

" كوبلر: المسؤولون عن ارتكاب الجرائم معرضون للمحاسبة الجنائية "

وذكّر كوبلر "كافة الأطراف بأن المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي، وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كذلك حثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حفتر على التحقيق في ارتكاب قواته جرائم حرب، مثل قتل سجناء والتمثيل بجثث، لافتة في بيان لها أمس إلى أن أقارب ضحايا وناشطين وصحافيين محليين تحدثوا عن ارتكاب قوات حفتر هذه الجرائم في مدينة بنغازي في 18 مارس/آذار الحالي.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "قيادة الجيش الوطني الليبي بحاجة إلى الرد بسرعة على هذه المزاعم المزعجة للغاية بالتحقيق مع الجناة المشتبه بهم، وبينهم قادة عسكريون بارزون قد يتحملون مسؤولية فردية". ولفت ستورك إلى أن "القوات العاملة تحت إمرة الجيش الوطني الليبي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان لبعض الوقت، وقد أفلتت من العقاب". وأضاف "يتعيّن على القادة العسكريين الكبار أن يعرفوا أنهم أيضاً قد يتعرضون للمساءلة ما لم يفعلوا شيئاً ملموساً لوقف هذه الانتهاكات".