تجدد الخلافات حول المصالحة الغامضة مع الفاسدين في تونس
تظاهرات ضد الفساد في تونس (Getty)
لا يزال ملف مصالحة رجال الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وعائلته، يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية في تونس، على الرغم من تراجع رغبة المواطنين في المطالبة بالشفافية في هكذا ملف، بعدما شغلتهم الضغوط المعيشية عن قضايا كانت في صدارة اهتماماتهم عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ويعتبر العديد من الحقوقيين أن العدالة الانتقالية في تونس انحرفت عن مسارها وتأخرت كثيراً، وهو ما فوّت على الدولة فرصة استعادة الأموال التي من المفترض أن تجنيها من المصالحة، فيما يشكك مراقبون للشأن العام في شفافية إجراءات المصالحة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، معز الجودي، أن التداخل بين السياسي والاقتصادي في هذا الملف جعل إجراءات استرجاع الأموال ممن تقدموا بمطالب مصالحة، يتباطأ وتغيب عنه مقاييس الشفافية، خاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يكشفوا عن حجم ثرواتهم ولا عن المبالغ التي من المفترض أن تستردها الدولة.
وأضاف الجودي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المصالحة تكتسب أهمية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس وتعطّل مناخ الأعمال، داعياً إلى الإسراع فيها لتوفير موارد مالية جديدة للدولة.
ويرى الجودي، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لا يتعارض مع العدالة الانتقالية ولا يعني الإفلات من المساءلة والمحاسبة، معتبراً أن المصالحة لن تكون "مجانية" حيث يفترض وفق بعض الدراسات، أن تجني الدولة من هذه العملية نحو 250 مليون دولار على الأقل.
ويعود ملف المصالحة مع رجال بن علي وأصهاره إلى دائرة الضوء بعد أن أعلن أنيس بوغطاس، محامي أحد أصهار بن علي (عماد الطرابلسي الذي يقضي عقوبة بالسجن)، أن موكله يرغب في عقد مصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة، غير أن الهيئة لا تُبدي تجاوباً مع مطلبه.
وعبّر بوغطاس، لـ "العربي الجديد" عن استغرابه من عدم تعاطي الدولة مع ملف موكّله.
وفي مايو/أيار الماضي، أبرم أحد أصهار بن علي، سليم شيبوب (زوج ابنته) مصالحة مع المكلف العام بنزاعات الدولة، غير أنه وبعد أكثر من خمسة أشهر على مباشرة ملفه، لم يُكشف بعد عن حجم التعويضات التي ستحصل عليها الدولة من عملية المصالحة هذه، فيما تشير تسريبات إلى أن المبلغ لن يتجاوز خمسة ملايين دولار، في وقت تغيب الأرقام عن حجم ثروة شيبوب.
ولدواع وصفت بالاقتصادية، تقدمت رئاسة الجمهورية منذ مارس/آذار 2015 بمشروع قانون مصالحة اقتصادية، غير أن هذا القانون الذي اصطدم بمعارضة الشارع والبرلمان لم يحظ بعد بمصادقة البرلمان.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر العديد من الحقوقيين أن العدالة الانتقالية في تونس انحرفت عن مسارها وتأخرت كثيراً، وهو ما فوّت على الدولة فرصة استعادة الأموال التي من المفترض أن تجنيها من المصالحة، فيما يشكك مراقبون للشأن العام في شفافية إجراءات المصالحة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، معز الجودي، أن التداخل بين السياسي والاقتصادي في هذا الملف جعل إجراءات استرجاع الأموال ممن تقدموا بمطالب مصالحة، يتباطأ وتغيب عنه مقاييس الشفافية، خاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يكشفوا عن حجم ثرواتهم ولا عن المبالغ التي من المفترض أن تستردها الدولة.
وأضاف الجودي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن المصالحة تكتسب أهمية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس وتعطّل مناخ الأعمال، داعياً إلى الإسراع فيها لتوفير موارد مالية جديدة للدولة.
ويرى الجودي، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لا يتعارض مع العدالة الانتقالية ولا يعني الإفلات من المساءلة والمحاسبة، معتبراً أن المصالحة لن تكون "مجانية" حيث يفترض وفق بعض الدراسات، أن تجني الدولة من هذه العملية نحو 250 مليون دولار على الأقل.
ويعود ملف المصالحة مع رجال بن علي وأصهاره إلى دائرة الضوء بعد أن أعلن أنيس بوغطاس، محامي أحد أصهار بن علي (عماد الطرابلسي الذي يقضي عقوبة بالسجن)، أن موكله يرغب في عقد مصالحة مع هيئة الحقيقة والكرامة، غير أن الهيئة لا تُبدي تجاوباً مع مطلبه.
وعبّر بوغطاس، لـ "العربي الجديد" عن استغرابه من عدم تعاطي الدولة مع ملف موكّله.
وفي مايو/أيار الماضي، أبرم أحد أصهار بن علي، سليم شيبوب (زوج ابنته) مصالحة مع المكلف العام بنزاعات الدولة، غير أنه وبعد أكثر من خمسة أشهر على مباشرة ملفه، لم يُكشف بعد عن حجم التعويضات التي ستحصل عليها الدولة من عملية المصالحة هذه، فيما تشير تسريبات إلى أن المبلغ لن يتجاوز خمسة ملايين دولار، في وقت تغيب الأرقام عن حجم ثروة شيبوب.
ولدواع وصفت بالاقتصادية، تقدمت رئاسة الجمهورية منذ مارس/آذار 2015 بمشروع قانون مصالحة اقتصادية، غير أن هذا القانون الذي اصطدم بمعارضة الشارع والبرلمان لم يحظ بعد بمصادقة البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
