تجار طهران يضربون عن العمل اعتراضاً على الوضع الاقتصادي

ووصفت وكالة "فارس" الإيرانية هذا التجمع الاعتراضي بالسلمي، وذكرت أنه بدأ من محال الأقمشة التي أغلقها أصحابها وكرر الخطوة ذاتها بقية تجار البازار، وذكرت مصادر عدة أن فرقا من الشرطة الإيرانية انتشرت في المكان.

وذكر بعض التجار، ولا سيما الذين يبيعون البضاعة بالجملة، أن تذبذب أسعار الصرف قد أثر عليهم كثيرا، فهم يضطرون أحيانا لبيع البضائع دون أخذ سعرها كاملا والاكتفاء بدفعة على الحساب، وهذا لأن بعض المصانع تغير أسعار بضائعها من قبيل الأقمشة بشكل شبه يومي وتبرر ذلك باختلاف أسعار الصرف، وهو ما ينعكس على قيمة البضائع المستوردة والمصنعة محليا على حد سواء.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس غرفة نقابات إيران، علي فاضلي، إن الوضع في بازار طهران هادئ وعاد إلى نشاطه الطبيعي، واصفا الاعتراض على الوضع الاقتصادي بالمشروع وبأنه يجب الفصل بين التجار المتضررين وبين مستغلي الأوضاع.

ونقل موقع وكالة "تسنيم" الإيرانية عن فاضلي قوله كذلك إن المشرفين من النقابات المعنية متواجدون في البازار لمراقبة التطورات، مؤكدا أنه سيتم التعامل بصرامة مع من يحاول استغلال هذه المطالب بشكل غير قانوني.

وفي سياق متصل، أرسل نواب من البرلمان الإيراني رسالة لرئيسه علي لاريجاني لعقد جلسة طارئة وسريعة بين رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف المشكلات الاقتصادية ومحاولة ضبط سوق الصرف.

ونقل الموقع عن النائب حميد رضا حاجي بابايي أنه يجب عقد هذا الاجتماع في البرلمان سريعا وبحضور الوزراء المعنيين وبشكل علني، معتبرا أن حل المشكلات يتطلب تعاونا بين صناع القرار في البلاد، وأنه يحق للمواطنين متابعة تطورات مشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات، لوحظ تحسنها قليلا، اليوم الاثنين، وهذا بعدما تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار كثيرا يوم أمس، ووصل الدولار الواحد إلى عشرة آلاف تومان، أي ما يعادل مائة ألف ريال.

ونقلت مواقع إيرانية أن القرار الذي صدر بعد عقد اجتماع حكومي بحضور الرئيس حسن روحاني يوم الأحد، ترك تبعات إيجابية على سعر الصرف، إذ إن الحكومة قررت تشكيل سوق ثانوي للعملة الصعبة خلال أسبوع، ليتم عبره بيع وشراء الدولار وفق سعر يتم التوافق عليه، وهو ما قد يحسن سعر الصرف وأسعار الذهب.

وقد أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف أنه سيتم الاتفاق على أسعار ثابتة لمعظم البضائع غير الرئيسة المستوردة، وهو ما قد ينعكس إيجابا على السوق ويوقف التذرع بتذبذب وتغير سعر الصرف.

ويوم أمس، الأحد، اعترض عدد من التجار وأصحاب المحال في سوقي علاء الدين وتشارسو لبيع الهواتف الخليوية والكهربائيات الواقعين في مركز العاصمة الإيرانية، على استمرار تدهور سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار وعلى تردي الوضع الاقتصادي، فأغلقوا محالهم مؤقتا ورددوا شعارات اعتراضية طاولت الحكومة الإيرانية.

وعادت العملة الإيرانية للتخبط منذ الإعلان عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو/أيار الفائت، فضعفت العملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي من حوالي 65 ألف ريال قبيل صدور قراره، ووصلت إلى 80 ألفا الأسبوع الفائت.

 وقد أقر البنك المركزي تثبيت سعر الصرف في محاولة لكبح السوق السوداء، فحدد سعر الدولار الواحد بـ42 ألف ريال إيراني، لكن السماسرة ما زالوا يتلاعبون بالأسعار، ويعقدون الأمور على من يريدون شراء الدولار بالذات، ويبدو واضحا أن الحكومة غير قادرة على ضخ الدولار في السوق بما يؤدي لاتزان الأوضاع، رغم تأكيدها أن لديها المخزون الكافي وأنها قادرة على التحكم بما يحصل.