تجارة المخدرات تتصدر أوامر القبض القضائية في العراق

وتكشف بيانات رسمية يومية لقيادات الشرطة في محافظات عراقية عدة، عن تصدّر جرائم حيازة وتجارة المخدرات للوائح أوامر القبض القضائية الصادرة بحق العديد من المجرمين في مختلف القضايا الأخرى، كجرائم السطو المسلح والسرقة والقتل وغيرها.

وألقت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، القبض على 17 شخصاً بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات بحسب بيان لوزارة الداخلية في بغداد.

وتعاني مدن جنوب العراق من انتشار تجارة وتعاطي المخدرات بشكل كبير، ما دفع السلطات الأمنية لشن حملات ملاحقة وتقصّ أسفرت عن اعتقال العديد من المتهمين بقضايا تجارة وتعاطي وحيازة المخدرات، فضلاً عن جرائم أخرى.

وتعد مدينة بابل ( 125 كلم) جنوب العاصمة بغداد إحدى المدن التي تنتشر فيها تجارة المخدرات حسب المصادر الأمنية.

وذكر مدير شرطة بابل، اللواء علي حسن مهدي، في تصريحات صحافية اليوم، إنّه" تم القبض على عدد من الأشخاص المتهمين، وتمت إحالتهم إلى التحقيق في مراكز الاحتجاز الأمني لإكمال باقي الإجراءات القانونية".

ولا يختلف الحال في مدينة الديوانية (200 كلم) جنوب العاصمة بغداد، والتي تنتشر فيها هي الأخرى عصابات التجارة بالمخدرات على غرار العديد من المدن الأخرى وخاصة جنوبي البلاد.

فيما كشفت شرطة محافظة الديوانية، أمس الأربعاء، في بيانها أن "السلطات الأمنية في المدينة ألقت القبض على مطلوبين بتهم جنائية أبرزها تجارة وترويج المخدرات".

وكان تقرير سابق نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، كشف عن وجود أكثر من 16 ألف مدمن على المخدرات، بينهم ألف طفل ما بين 10 -14 عاماً في بغداد فقط، عدا باقي المدن العراقية، وعزز ذلك تقرير آخر أصدرته الأمم المتحدة، كشف أن العراق أصبح ممراً رئيسياً للمخدرات بين مختلف الدول المنتجة والمستهلكة.

وانتشرت المخدرات في العراق بعد عام 2003 بشكل غير مسبوق، وأصبح لها تجار عصابات متخصصة وارتفعت نسبة المدمنين بشكل متصاعد، خلال السنوات الماضية، لكن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ مع قرار حظر الخمور الذي أصدره البرلمان العراقي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وساهم تزايد المليشيات المسلحة في البلاد لأكثر من 70 مليشيا في تزايد ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات، والترويج لها بشكل غير مسبوق، وتدخل من إيران إلى الأراضي العراقية ليتم توزيعها على مختلف مدن البلاد.

وارتفعت بالتزامن مع ذلك، نسبة جرائم القتل والسرقة والاعتداء الجنسي والانتحار بين المدمنين، في وقت أصبحت فيه المخدرات في متناول الجميع تقريباً، وخاصة الشباب والصبية في مقتبل العمر، فضلاً عن انتشار الأدوية المخدرة والمهدئة التي تباع في بعض الشوارع والأسواق علناً.

ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية، فإنّ "ما بين 5 إلى 8 أشخاص يتم اعتقالهم بتهم المخدرات، الترويج أو التعاطي".

وأكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "مصدر تلك المخدرات الأول هي إيران، يتم تهريبها عبر الحدود أو عبر مياه شط العرب في البصرة بطرق مختلفة تعجز الشرطة عن اكتشافها"، مبيناً أن العام 2016 شهد اعتقال 6 آلاف شخص تقريباً بتهمة المخدرات".

وبحسب تقارير طبية فإنّ "ما يزيد من تعقيد مشكلة المخدرات، عدم وجود مراكز متخصصة لعلاج المدمنين، ولا تملك البلاد سوى مستشفى ابن النفيس الوحيد الذي يعالج حالات الإدمان على المخدرات المسؤولة عن ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم لدى المتعاطين إلى 70 في المائة عن أقرانهم غير المدمنين".