تجارة الفوضى

ينشغل نقاّد مصريون، ويُشغلون المتلقي معهم، بالتسويق لمخرجين تنبأت أعمالهم بحدوث الثورة، وهي مهمّة دعائية ركيكة شكلاً ومضموناً، فما جسدّه هؤلاء "المتنبئون"، وعلى رأسهم خالد يوسف هو الفوضى وانفلات الشارع، وهي نتيجة لا صلة لها بالثورات مطلقاً.

لا تكمن المفارقة في استعداد المروّجين للتغيير في أفلامهم الادّعاء بتحققه، عبر المشاركة في نظام جديد هو امتداد للنظام السابق في أبشع صوره فقط، بل في تحميلهم الفن جرعة سياسية بغية إثارة صخب حولها، على حساب العمق والصدق والتأثير.

قدمت معظم الأفلام التي أنتجت قبيل الثورة (2011) محاولات بائسة لاستعراض تاريخ مصر كلّه خلال 4 عقود بكثير من الشعاراتية من أجل تفسير الوضع القائم، بينما يكفينا ما يحتفظ به الأرشيف من وثائق بصرية لن تنسى، ومنها "الهروب" لمخرجه عاطف الطيب (1991).

يجسّد الفيلم قصة تحدث مع كل المصريين وينتقد من خلالها الواقع الاجتماعي والسياسي بأسره، حيث يعمل بطله أحمد زكي في مكتب يُصدر تأشيرات مزورة للعمل في الخليج، فيجمع مديره الأموال ويغادر البلاد، بعد أن يدسّ له المخدرات في بيته.

الأمن المصري يحقق في الجرائم ضمن أجندة سياسية، فيضّخمها ليغطي على أزمات الحكم المتتالية، وفي نهاية الفيلم يقتل البطل الهارب من "ظلم" العدالة ومعه ضابط الشرطة الذي يرفض توظيف أمن بلاده لمصالح شخصية.