اتّهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أطرافاً لم يسمها بالعمل على الإساءة لسمعة الجزائر، والسعي لإظهار السلطة السياسية والحكومة الحالية في حالة عجز عن إدارة الشأن العام وأزمة فيروس كورونا الجديد، عبر افتعال أحداث مدبّرة وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتأليب الرأي العام ضد السلطة.
وكشف الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء أمس برئاسته، أن تحريات مختلف مصالح الأمن في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولايات عدّة توصلت إلى أن "عدداً معتبراً من الأفعال التي مست بمؤسسات قطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية".
وذكر أنّ "التقارير الأمنية أكّدت أن أيادي إجرامية قامت بإفراغ وسرقة قارورات وخزانات الأكسجين، وسرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو إحداث ضجة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة جائحة كورونا، ولتأليب شبكات التواصل الاجتماعي كي تصف الجزائر بالبلد العاجز".
وهذه المرة السابعة التي يوجّه فيها الرئيس الجزائري اتهامات لأطراف من دون تسميتها، يعتقد بأنها تقف وراء إثارة مشكلات سياسية واستمرار الحراك الشعبي بأشكال مختلفة والسعي لزعزعة استقرار البلاد بإثارة مشكلات متعددة سياسية واجتماعية. وسبق أن قال في حوار تلفزيوني في بداية مايو/أيار الماضي، إنه مقتنع أن قوى معارضة تقوم بتجريب خطط لإثارة استقرار البلاد باستغلال أزمات اجتماعية متعددة تسعى حكومته لحلها.
وعزز تبون في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، قناعته هذه بكشف مضمون تحريات أمنية قال إنها "رصدت عدداً من الأحداث التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماماً عن قيم الشعب الجزائري، وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي".
ووصف هذه الأفعال "بالمدبرة قصد دفع الأسرة الطبية إلى اليأس ولو بالتخريب، ما دفع الحكومة إلى المصادقة على تعديل قانون العقوبات يرمي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، ووضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، وردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، ومنع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
ويقر التعديل تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية، بالسجن يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن ثلاث إلى عشر سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية، علاوة على عقوبات بالحبس بين عامين إلى عشر سنوات في حال تخريب أية أجهزة داخل المستشفيات، وفرض تعويضات مالية لصالح المستشفيات التي تتعرض للتخريب. وحث الرئيس تبون العدالة على مزيد من الصرامة في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة، وبإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة.
وبخلاف تقديرات الرئيس الجزائري لوجود أطراف وراء حوادث المستشفيات، ودفاعه عن أداء الحكومة في إدارة الأزمة الوبائية فإن ذلك لا يلغي وجود ارتباك لافت في أداء الحكومة سواء في إدارة الأزمة الوبائية أو في الشأن العام، إذ لم تسلم قطاعات التعليم والجامعات والتجارة والنقل والإعلام، من الانتقادات الحادة بسبب التردد الذي طبع قرارات الحكومة في تسيير هذه القطاعات، آخرها إخفاق وزارة البريد في تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين.