تباين ليبي بشأن إعلان باريس "اللفظي" للحل

مع تفاؤل طفيف بمضامين إعلان باريس، يتفق عدد من الساسة الليبيين على أن المبادرة الفرنسية "لم تأتِ بجديد" بالرغم من الزخم الدولي وتعدد الأطراف الليبية المشاركة فيه.

ونص إعلان باريس "اللفظي"، أمس الثلاثاء، على مباركة دولية لاتفاق الممثلين الليبيين الأربعة (رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، واللواء المتقاعد خليفة حفتر) على الذهاب إلى انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد الانتهاء من بناء إطار دستوري متين في سبتمبر/أيلول يكون أساساً للانتخابات.

وتساءل عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، عن جديد إعلان باريس، فـ"الدعوة للانتخابات ليست جديدة فهي محل بحث كل الأطراف الليبية منذ فترة فلا يعدو أن يكون الإعلان مناقشة لمبادرة كأي مبادرة أخرى".

وأشار فحيمة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "تأكيد الإعلان على ضرورة وجود أساس قانوني ودستوري للانتخابات محل مشاورات ومفاوضات لم تنتهِ لحل بين مجلسي النواب والدولة فماذا ستضيف باريس في مضمون الإعلان وهما الانتخابات والدستور"، مضيفاً أن فرنسا "لا تملك عصا سحرية لإقناع أو إجبار الأطراف على تنفيذهما وهما أساس الخلاف".

وقال "لو غاصت المبادرة الفرنسية في التفاصيل من حيث إلزام الأطراف الليبية على مدد محددة وآليات لتنفيذ الاتفاق لكان الأمر مختلفاً، ولكنني أرى أن لا جديد في إعلان باريس سوى أن فرنسا جمعت العالم لتطلب منهم تفويضاً لقيادة الملف الليبي".

من جانبه، لفت رئيس فريق الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، إلى إيجابية اعتراف الشخصيات الأربع التي تمثل خصوم ليبيا ببعضها ولو ضمنياً من خلال "جلوسهم على طاولة واحدة وهو ما حدث لأول مرة"، إلا أنه يرى أن الأزمة الليبية بدت في الآونة الأخيرة مرتهنة لأطراف خارجية، سيما الإقليمية منها.

وكتب في تدوينة على حسابه على "فيسبوك"، "لم يُظهر الحضور من كلمات أن هناك توافقاً إقليمياً حقيقياً حول فكرة اللقاء ومخرجاته بالرغم من استمرار التوافق على الإطار العام وهو العمل على استقرار ليبيا مع احتفاظ كل طرف بطريقته في تحقيق ذلك"، مشيراً إلى أن "امتناع الأطراف الليبية عن توقيع اتفاق وتراجعه لأن يكون مجرد إعلان وراءه تأثيرات إقليمية".

وشدد نصية على ضرورة بلورة رؤية موحدة لحل أزمة ليبيا من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة على الأطراف المحلية لتسهيل عملية التوافق واللقاء حول تفاهمات تؤسس للقبول بنتائج أي انتخابات مقبلة، محذراً من "نتائج عكسية للانتخابات إذا استمرت ظروف ومناخ الوضع السياسي على ما هي عليه".

وبالرغم من انتقاده للإعلان، إلا أن نصية لفت إلى إيجابيات أخرى، من بينها العمل على توحيد الأجسام الحكومية من خلال العوة لحل الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب والمسارعة في توحيد مؤسسات الدولة، وأولها البنك المركزي.

وأكد أن على المجتمع المحلي والدولي إدراك ضرورة "إخراج ليبيا من مربع القيادة الجماعية وإدراك خطورة استمرار ذلك من خلال الاتفاق على انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتجاوز أزمة تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري ومضي كل الأجسام المنبثقة عنه في العمل معاً من أجل إنجاز استحقاق الانتخابات".

من جهته، يرى عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، أن لقاء باريس حمل بذور فشله منذ أول وهلة، فاستضافة باريس لحفتر دون غيره كانت محل استفزاز العسكريين في المناطق الأخرى سيما في غرب ليبيا، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل محل حوار السياسيين.

وقال في حديثه لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق السياسي بتضمينه في الإعلان الدستوري سيكفل قاعدة قانونية متينة للانتخابات بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب، متسائلاً "ما الضمانات للقبول بالنتائج لو حدثت الانتخابات دون إطار قانوني؟".

وتابع "إذا ظن البعض أن المشاركة الدولية الواسعة في باريس ضامن فليتذكر الجميع أن هذه الدول حضرت توقيع اتفاق الصخيرات. أما الحديث عن الإعلان عن عقوبات فالعقوبات مفروضة على شخصيات ليبية منذ سنوات دون أن تحقق نتائج"، معتبراً أن إعلان باريس لم يأتِ بجديد وأن الحل يجب أن يكون داخلياً.