تباين حول عودة مبارك ونجليه للحبس بسبب "القصور الرئاسية"

وكانت النيابة العامة قد أكدت في تصريحاتها الرسمية أنّها لا تزال تدرس الموقف القانوني للمتهمين، وبيان فترات الحبس الاحتياطي لهم، للتأكد إذا ما كانوا قد أكملوا مدة السجن لثلاث سنوات من عدمه.

وجاء ذلك في أعقاب الحكم الصادر، اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريباً، وإلزامهم برد نحو مبلغ 21 مليوناً، ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة باتهامهم بـ"ارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

اقرأ أيضاً: السجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه بقضية "قصور الرئاسة"

لكن مصدرا قضائيا بارزا في النيابة العامة المصرية، قال إنه من حق الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك نجليه علاء وجمال، الاستفادة من المادة 617 (أحكام عامة) تعليمات النيابة العامة، والتي تمكنهم من الخروج اليوم من السجن، رغم الحكم الصادر اليوم بحقهم بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة.

وأوضح المصدر أن المادة نصّت على أنه يجب "استنزال" مدة الحبس الاحتياطي إذا حُكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حُبس احتياطيا من أجلها، أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، أو صدر أمر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها من المدة المحكوم به في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حُقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.

وأضاف أنه بناء عليه، فإن المتهمين قد حُبسوا على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013، وقضوا 18 شهرا فيها، أي أنهم لم يكملوا 3 سنوات، إلا أنهم حبسوا على ذمة قضايا أخرى بدأت منذ 13 أبريل/نيسان 2011، أي 26 شهرا أخرى، أي أنهم قضوا 44 شهرا على ذمة القضايا، ويحق لهم الاستفادة من فترة الـ26 شهرا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة التي صدر فيها الحكم اليوم بمعاقبتهم.

وأوضح أنه بذلك يكون مبارك ونجلاه قد قضوا عقوبة السجن المقررة بجلسة اليوم، ويحق لهم الاستفادة من نص هذه المادة، في حال أن نفذوا الحكم الخاص بالشق المالي في القضية، وهو مبلغ الغرامة المقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و52 قرشا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا.