تأخر الأمطار يقلق مزارعي المغرب (Getty)
حثت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية شركات التأمين المحلية على المساهمة في تأمين الأراضي الزراعية في ظل التقلبات المناخية التي ينتظر أن تصبح أكثر تواترا في الأعوام المقبلة.
ووجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري، خطاباً إلى الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، من أجل تذكيرها بأن التأمين الزراعي مفتوح أمام جميع شركات التأمين المحلية.
وكان التأمين الزراعي حكرا في السابق على شركة "لامامدا للتأمين" المملوكة للدولة، قبل أن تعلن شركة "سهام" التابعة للقطاع الخاص، قبل ثلاثة أيام، عن نيتها في الانخراط في التأمين الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى أن شركة لامامدا المملوكة للدولة تقوم بتأمين مليون هكتار من الأراضي الزراعية، معتبرة أن "هذه المساحة غير كافية، خاصة أمام التقلبات المناخية التي قد تصبح متواترة".
ويعتبر التأمين الزراعي الشامل جديداً في المغرب، حيث أن وزارة الفلاحة كانت أبرمت اتفاقية لهذا الغرض قبل أربعة أعوام، ما مكن من تأمين مليون هكتار، علما أنه تضمن الحبوب، قبل أن يمتد إلى الأشجار المثمرة في العام الماضي.
ولم يعد التأمين مقتصراً على الجفاف، بل أصبح يشمل، كذلك، المخاطر المرتبطة بالزوابع الرملية والرياح القوية والفيضانات والبرد، علما أن الدولة تدعم المزارعين الصغار الذين يختارون التأمين الزراعي.
وأعربت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن أملها في أن تستجيب شركات أخرى لندائها، بعد إعلان شركة سهام الخاصة عن انخراطها في التأمين الزراعي قبل يومين.
وتعتبر الوزارة أن دخول شركات تأمين أخرى في مجال التأمين الزراعي، سيمكن من تنويع المساحات التي يشملها التأمين، ما يتيح توزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.
ويفتح المغرب باب المنافسة أمام شركات التأمين، كي يمتد نشاطها إلى القطاع الزراعي في سياق متسم بتأخر التساقطات المطرية وسيادة الخوف من الجفاف الذي يلوح في الأفق.
ويعتبر الرئيس التنفيذي، لشركة سهام، مهدي التازي، في تصريح صحافي سابق، بأن نظام التأمين الزراعي في مواجهة آفات مثل الجفاف، ضروري من أجل التخفيف من أسباب الهشاشة لدى المزارعين، خاصة الصغار منهم.
وتوجد في المغرب، حسب التازي، حوالى 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعي المتاحة للتأمين، هذا في الوقت التي تصل المساحة المؤمنة إلى حدود الآن إلى مليون هكتار.
وتراهن "ساهم" التي تعتبر أول شركة خاصة أعلنت عن نواياها في مجال التأمين الزراعي إلى أنها تتوقع تغطية مليون هكتار في أفق 2010.
ولم يمر إسناد تأمين المحصول الزراعي لشركة سهام دون أن يثير نقاشا كبيرا بالمغرب، فقد طالب فريق نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة تفاصيل الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع الشركة.
وذهب النائب عبد العزيز أفتاتي، من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، إلى أنه سيراسل كلا من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل الكشف عن دراسة الجدوى من الاتفاقية لتأمين المحاصيل.
هذا الجدل دفع وزارة الفلاحة، إلى إصدار بيان، توضح فيه أن مسألة فتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة، سبقته خطاباً للفيدرالية التي تمثل مصالح تلك الشركات، حيث ذكرتها بأن باب التأمين الزراعي أضحى مفتوحا أمامها.
وشدّدت على أن الاتفاقية الموقعة مع شركة "لامامدا" في 2011، كانت تنص على ضرورة إخبار شركات التأمين الأخرى، ودعوتها للانضمام لهذا النشاط.
وصرح أحد المهنيين في القطاع الزراعي، فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، بأن فتح الباب أمام الشركات الخاصة من أجل تأمين المحاصيل الزراعية في ظل التقلبات المناخية أمر مستحب، غير أنه يوضح بأن عملية التأمين لن تتجلى بشكل واضح في العام الحالي، الذي يتسم بزحف الجفاف جراء تأخر التساقطات المطرية.
وأوضح أنه حتى في حالة إقبال المزارعين على المنتجات التي ستقدمها الشركات في العام الحالي، فإن ذلك لن يتعدى بضعة مئات من الهكتارات، مؤكداً على أنه إذا ما كانت الشركات ستنخرط في هذه العملية، فسيتضح ذلك في بداية الموسم الزراعي المقبل.
وتذهب التوقعات الرسمية إلى تراجع معدل النمو المتوقع في المغرب من 5% في 2015 إلى 3% في العام الحالي، وأرجع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، هذا التراجع إلي تقلص القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8% من الناتج الزراعي.
اقرأ أيضا: أميركا تعلّق استيراد الحمضيات المغربية
ووجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري، خطاباً إلى الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، من أجل تذكيرها بأن التأمين الزراعي مفتوح أمام جميع شركات التأمين المحلية.
وكان التأمين الزراعي حكرا في السابق على شركة "لامامدا للتأمين" المملوكة للدولة، قبل أن تعلن شركة "سهام" التابعة للقطاع الخاص، قبل ثلاثة أيام، عن نيتها في الانخراط في التأمين الزراعي.
وأشارت الوزارة إلى أن شركة لامامدا المملوكة للدولة تقوم بتأمين مليون هكتار من الأراضي الزراعية، معتبرة أن "هذه المساحة غير كافية، خاصة أمام التقلبات المناخية التي قد تصبح متواترة".
ويعتبر التأمين الزراعي الشامل جديداً في المغرب، حيث أن وزارة الفلاحة كانت أبرمت اتفاقية لهذا الغرض قبل أربعة أعوام، ما مكن من تأمين مليون هكتار، علما أنه تضمن الحبوب، قبل أن يمتد إلى الأشجار المثمرة في العام الماضي.
ولم يعد التأمين مقتصراً على الجفاف، بل أصبح يشمل، كذلك، المخاطر المرتبطة بالزوابع الرملية والرياح القوية والفيضانات والبرد، علما أن الدولة تدعم المزارعين الصغار الذين يختارون التأمين الزراعي.
وأعربت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن أملها في أن تستجيب شركات أخرى لندائها، بعد إعلان شركة سهام الخاصة عن انخراطها في التأمين الزراعي قبل يومين.
وتعتبر الوزارة أن دخول شركات تأمين أخرى في مجال التأمين الزراعي، سيمكن من تنويع المساحات التي يشملها التأمين، ما يتيح توزيع المخاطر بين العديد من الفاعلين.
ويفتح المغرب باب المنافسة أمام شركات التأمين، كي يمتد نشاطها إلى القطاع الزراعي في سياق متسم بتأخر التساقطات المطرية وسيادة الخوف من الجفاف الذي يلوح في الأفق.
ويعتبر الرئيس التنفيذي، لشركة سهام، مهدي التازي، في تصريح صحافي سابق، بأن نظام التأمين الزراعي في مواجهة آفات مثل الجفاف، ضروري من أجل التخفيف من أسباب الهشاشة لدى المزارعين، خاصة الصغار منهم.
وتوجد في المغرب، حسب التازي، حوالى 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعي المتاحة للتأمين، هذا في الوقت التي تصل المساحة المؤمنة إلى حدود الآن إلى مليون هكتار.
وتراهن "ساهم" التي تعتبر أول شركة خاصة أعلنت عن نواياها في مجال التأمين الزراعي إلى أنها تتوقع تغطية مليون هكتار في أفق 2010.
ولم يمر إسناد تأمين المحصول الزراعي لشركة سهام دون أن يثير نقاشا كبيرا بالمغرب، فقد طالب فريق نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة تفاصيل الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع الشركة.
وذهب النائب عبد العزيز أفتاتي، من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، إلى أنه سيراسل كلا من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل الكشف عن دراسة الجدوى من الاتفاقية لتأمين المحاصيل.
هذا الجدل دفع وزارة الفلاحة، إلى إصدار بيان، توضح فيه أن مسألة فتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة، سبقته خطاباً للفيدرالية التي تمثل مصالح تلك الشركات، حيث ذكرتها بأن باب التأمين الزراعي أضحى مفتوحا أمامها.
وشدّدت على أن الاتفاقية الموقعة مع شركة "لامامدا" في 2011، كانت تنص على ضرورة إخبار شركات التأمين الأخرى، ودعوتها للانضمام لهذا النشاط.
وصرح أحد المهنيين في القطاع الزراعي، فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، بأن فتح الباب أمام الشركات الخاصة من أجل تأمين المحاصيل الزراعية في ظل التقلبات المناخية أمر مستحب، غير أنه يوضح بأن عملية التأمين لن تتجلى بشكل واضح في العام الحالي، الذي يتسم بزحف الجفاف جراء تأخر التساقطات المطرية.
وأوضح أنه حتى في حالة إقبال المزارعين على المنتجات التي ستقدمها الشركات في العام الحالي، فإن ذلك لن يتعدى بضعة مئات من الهكتارات، مؤكداً على أنه إذا ما كانت الشركات ستنخرط في هذه العملية، فسيتضح ذلك في بداية الموسم الزراعي المقبل.
وتذهب التوقعات الرسمية إلى تراجع معدل النمو المتوقع في المغرب من 5% في 2015 إلى 3% في العام الحالي، وأرجع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، هذا التراجع إلي تقلص القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8% من الناتج الزراعي.
اقرأ أيضا: أميركا تعلّق استيراد الحمضيات المغربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
