تأرجح حوارات إكمال الحكومة العراقية... وتحرٍّ بشأن بيع وزارات

على الرغم من مرور نحو شهر ونصف على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، وتصويت البرلمان في الرابع والعشرين من الشهر الماضي على منح الثقة لحكومته مع 14 وزيراً، إلا أن رئيس الوزراء لم يتمكن إلى الآن من حسم 8 وزارات متبقية في ظل تأرجح الحوارات بين منح هذه الوزارات لتكنوقراط كما يرغب عبد المهدي، أو توزيعها على الكتل الفائزة، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية.

وقال عضو بتحالف "البناء"، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن "حوارات إكمال حكومة عبد المهدي تكاد تكون عقيمة في ظل إصرار قوى سياسية على رفض مرشح تحالفه لوزارة الداخلية"، لافتاً إلى أن "الخلافات لا تقتصر على وزارة الداخلية، بل تكاد تشمل جميع الوزارات المتبقية في ظل تمسك كل طرف بموقفه".

واستبعد عضو التحالف "تمكن البرلمان من التصويت على بقية الوزارات يوم الثلاثاء المقبل، في ظل وجود جبهتين داخل مجلس النواب"، مبيناً أنّ "الجبهة الأولى تطالب بمنح الوزارات للكتل الفائزة وفقاً لاستحقاقاتها الانتخابية".

وأشار إلى أنّ "الفريق الآخر يرغب بمنح عبد المهدي الحق باختيار وزراء كابينته الحكومية وفقاً للشعارات السابقة التي رفعها والمتعلقة بالخبرة والكفاءة"، متوقعاً أن "يواجه رئيس الوزراء مشكلة أخرى تتمثل بالملفات التي يحضر نواب لطرحها أمام البرلمان بشأن أهلية بعض الوزراء".

وفي سياق متصل، قالت عضو لجنة النزاهة في البرلمان، عالية نصيف، إن "رئيس الوزراء بدأ بالتحري عن الأنباء التي تحدثت عن عمليات بيع وشراء للمناصب الوزارية، ومن بينها وزارة الدفاع"، مؤكداً أن "هذا الأمر يعرقل إكمال الكابينة الوزارية".

ولفتت إلى أن "الخلافات بشأن الوزارات المتبقية لا تزال مستمرة إلى غاية هذه اللحظة"، مؤكدةً "أن عبد المهدي يحاول التأكد من صحة المعلومات التي وصلت إلى مسامعه عن بيع وشراء بعض الوزارات".

وكان عضو البرلمان عن تحالف "البناء" عامر الفايز، قال، في وقت سابق، إن "رئيس الوزراء أوصل رسائل مبطنة للقوى السياسية هددها فيها بالاستقالة الفورية في حال استمرار الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب على المناصب".

ولفت الفايز إلى أن هذا الأمر سيكون الخيار الأخير لعبد المهدي، موضحاً أن رئيس الوزراء "يفضل الاستقالة على البقاء في حكومة غير ناجحة ومتدهورة، لأن هذا الأمر لا يليق بتاريخه السياسي".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الثلاثاء المقبل، جلسة لاستكمال التصويت على 8 وزراء متبقين بحكومة عبد المهدي لم يتم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة لعبد المهدي بسبب خلافات سياسية.