تأخر إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية بسبب الخلافات والضغوط السياسية

على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق، عن قرب بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية، إلا أن هذه العملية لم تبدأ لأسباب عدة، بينها الخلافات والضغوط السياسية.

وأكد عضو البرلمان العراقي، جوزيف صليوا، وجود خلافات بين الكتل السياسية الكبيرة الفائزة والكتل الأخرى بشأن إعادة العد والفرز اليدوي، موضحا، خلال تصريح صحافي، أن الكتل الكبيرة تريد مخالفة إجراءات البرلمان وخرق القوانين عن طريق مطالبتها بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي بنسبة تراوح بين 5 و15% من الصناديق فقط، على الرغم من تصويت البرلمان على إعادة العد والفرز يدوياً في جميع المحافظات والمحطات الانتخابية، وفقا لتعديل قانون الانتخابات.

وأشار صليوا إلى وجود سبب آخر يتعلق بالأمور الفنية التي تتطلبها الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، متوقعا أن تحسم الأمور بعد عيد الفطر بسبب "التوقيتات" الدستورية التي ستدخل البلاد في فراغ دستوري ما لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مقرب من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات أن عملية إعادة العد والفرز اليدوي تأخرت بسبب عدم تهيئة الظروف المناسبة، فضلا عن عدم حسم أمر الصناديق التي احترقت في بغداد، مرجحاً أن تبدأ العملية خلال "وقت قريب جداً".

واستبعد المصدر أن تعلن نتائج إعادة العد والفرز خلال عشرة أيام، مؤكدا أن "العملية صعبة ومعقدة وتتطلب من أسبوعين إلى ثلاثة على الأقل".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الأسبوع الماضي عن قرب بدء عملية إعادة العد والفرز، على أن تكتمل العملية خلال عشرة أيام.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في بيان مقتضب، إن السلطة القضائية نفذت تسع مذكرات قبض بحق 9 أشخاص من أصل 17 يشتبه بتورطهم في حريق صناديق الاقتراع، وذلك بعد يوم واحد من إعلان القضاء العراقي عن توقيف 6 متهمين بحرق مخازن مفوضية الانتخابات.

وأوضح العبادي، في وقت سابق، أن الحريق الذي نشب في مخازن مفوضية الانتخابات، وتسبب بحرق صناديق الاقتراع في الثاني عشر من الشهر الحالي، كان متعمدا وفقا للتقرير الأولي، الذي أشار إلى وجود عمل منظم يهدف إلى "إدخال العراق في المجهول وإعادته الى الوراء".