أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان – في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 25 مارس/آذار المقبل لغياب الشاهد الأول في القضية "رضا محمد عبدالوهاب"، وأمرت المحكمة بتغريمه 200 جنيه.
وضمت قائمة المتهمين بخلاف "سليمان"، كلاً من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة "السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير"، و3 مسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم" الرؤساء بهيئة المجتمعات العمرانية السابقين.
كانت نيابة الأموال العامة أجرت تحقيقات موسعة مع إبراهيم سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
حيث كشفت التحقيقات أن "سليمان" سهل الاستيلاء على المال العام وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال، حيث إنه وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة بمنطقة الحزام الأخضر، من 7 ألاف إلى 5 ألاف جنيه، برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.
وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربح الشركة نحو 28 مليون جنيه دون وجه حق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
