أجّلت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، إلى جلسة 6 أبريل/نيسان المقبل.
وكانت المحكمة نفسها قد قبلت الطعن على حكم سجن نظيف 5 أعوام في قضية الكسب غير المشروع، مقررة إعادة النظر في القضية باعتبارها آخر درجات التقاضي.
وعقدت جلسة اليوم بشكل سري، حيث اقتصر الحضور على هيئة الدفاع بعد منع وسائل الإعلام من الحضور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزم الحكم دفع "نظيف" لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته، طبقاً لما جاء في جريدة الشروق.
وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي أفاد أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
واتهم جهاز الكسب غير المشروع نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغت 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك في القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، إضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحافية.