تأجيل محاكمة عبدالفتاح: الشرطة المصرية استعانت بـ"بلطجية" وتحرشات جنسية

 أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين. وذلك في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في القضية، إلى جلسة 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لاستكمال سماع شهود النفي في القضية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال عضو الهيئة العليا في حزب "الدستور"، الإعلامية جميلة إسماعيل، وهي إحدى شهود النفي في القضية، والزوجة السابقة لزعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور، والتي أكدت أنها كانت من بين أوائل الداعيات إلى تظاهرات الشورى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن الرفض القاطع لمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأضافت أن "تلك التظاهرة كان الهدف منها تشكيل وفد لمقابلة أعضاء لجنة الـ50 لوضع الدستور، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أنني فوجئت بأن الطرق المؤدية إلى مقر مجلس الشورى كانت مغلقة، ولمحت عدداً من المسجلين خطراً الذين استعانت بهم قوات الأمن من أجل صد تظاهرات الشورى قبل حدوثها".

وأكملت قائلة إنه "لم أتمكن من الوصول إلى مقر مجلس الشورى مع المتظاهرين المتواجدين وقتها، وعندها وصلتني استغاثات عديدة من بعض المشاركين والمشاركات وأعضاء لجنة الـ50 الذين أعلنوا تبرؤهم من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن بحق المتظاهرين، وهو ما دفعني للتوجه إلى نيابة قصر النيل لتسليم نفسي باعتباري إحدى الداعيات إلى تلك التظاهرة".

وناشدت إسماعيل، المحكمة بالمساواة بين الداعين إلى تلك التظاهرة، والمقبوض عليهم والماثلين داخل القفص، إذ أكدت أن هؤلاء المتهمين معهودون دائماً بالتظاهرات السلمية منذ انطلاق ثورة 25 يناير، ومروراً بباقي الفعاليات الثورية الأخرى.

وأكدت أنها كانت تدعم حركة "لا للمحاكمات العسكرية" إعلامياً ومعنوياً، إلى جانب تأكيدها على حق المواطن المصري في التظاهر، تعبيراً عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين التي ترفضها بشكل صريح، لإيمانها بأن ذلك الأمر يتعارض مع المبادئ التي قامت على أساسها ثورة 25 يناير.

شاهدة: الشرطة تحرشت بي

 في غضون ذلك، استمعت المحكمة إلى أقوال العضوة المؤسسة في مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، نازلي حسين، والتي ذكرت أنها لم تكن تعلم المتهم في القضية، أحمد عبد الرحمن، قبل الواقعة محل القضية، مؤكدةً أنه عندما شاهدها وهي تتعرض للاعتداء مع صديقتها مي محمود سعد، وهي نجلة الإعلامي محمود سعد، من قبل الأمن، دفعته "نخوته" للدفاع عنهما، ليتم القبض عليه ويصبح متهماً في القضية، وتهمته الوحيدة أنه "شهم".

وأضافت قائلة إن "عدداً من أفراد الأمن المركزي تحرشوا بنا جنسياً، وقاموا بسبي وتوجيه عبارات خادشة للحياء لي وللمجموعة كلها، وأنا تحت تأثير ذلك استغثت بالمتهم في القضية (محمد سامي)، الذي اندفع نحوها هي وصديقتها لصد الضربات عنهما وحمايتهما من أفراد الأمن وتلقي الضربات بدلاً عنهما، ليتم القبض عليه هو الآخر".

واختتمت شهادتها، مؤكدة أن الشرطة بعد احتجازهم ووضعهم في سيارة الترحيلات، أنزلتهم من السيارة في مكان ناءٍ عرفوا هناك أنها منطقة "نزلة التبين" ليواجهوا مصيرهم وحدهم.