أجلت محكمة جنايات الجيزة في مصر، محاكمة نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، جمال وعلاء، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.
ووجهت للمتهمين تُهماً بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للإقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة تقدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، حيث طلب المحامى فريد الديب، دفاع جمال وعلاء مبارك، سماع نفس الشهود الذين سبق وطلبهم في الجلسة السابقة, بالإضافة إلى الشاهدة رضوى سعد الدين في إدارة البورصة. كما طلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحي, حضور الممثل القانوني للبنك الكويتي الوطني, ومذكرة منه بشأن القضية، كما طلب دفاع المتهم الثاني استدعاء الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق، لتوليه المنصب خلال وقوع الجريمة محل النظر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة.