أثناء إحدى جلسات محاكمات "الإخوان" (العربي الجديد)
قرّرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، إلى جلسة 4 ديسمبر/ كانون الأول لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الدماطي، إن "أقوال الضابط بالأمن الوطني عمرو مصطفى قد تناقضت، كما لم يشِر إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، التي زعمت النيابة ارتكابها، وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك في تحرياته التي سطرها في 7 مارس/ آذار 2013.
بينما جاءت تحرياته في 27 يونيو/ حزيران 2013، أي عقب الانقلاب العسكري، لتتغير تماماً، وقال: "لو أنّه ضابط لديه ضمير لأكّد تحرياته السابقة، ولكن تغيّرت القلوب والأوضاع وتفشت الثورة المضادة، وجعلته يذكر في تحرياته أنّه قام على إثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستوري بتوجيه الاتهام للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وباقي أسماء قيادات الإخوان".
وفي سياق المحاكمات، حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 22 يناير/كانون الثاني المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلامياً بسيارة ترحيلات أبو زعبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد ألغت الحكم الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم سجنهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع. وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الدماطي، إن "أقوال الضابط بالأمن الوطني عمرو مصطفى قد تناقضت، كما لم يشِر إلى واقعة التعذيب أو الاحتجاز من قريب أو من بعيد، التي زعمت النيابة ارتكابها، وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك في تحرياته التي سطرها في 7 مارس/ آذار 2013.
بينما جاءت تحرياته في 27 يونيو/ حزيران 2013، أي عقب الانقلاب العسكري، لتتغير تماماً، وقال: "لو أنّه ضابط لديه ضمير لأكّد تحرياته السابقة، ولكن تغيّرت القلوب والأوضاع وتفشت الثورة المضادة، وجعلته يذكر في تحرياته أنّه قام على إثر الأحداث والاعتراض على الإعلان الدستوري بتوجيه الاتهام للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وباقي أسماء قيادات الإخوان".
وفي سياق المحاكمات، حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 22 يناير/كانون الثاني المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلامياً بسيارة ترحيلات أبو زعبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد ألغت الحكم الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم سجنهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.