أجلت الجلسة للرد على طلبات تقدّم بها محامو الدفاع (Getty)
أجّلت محكمة خاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و27 آخرين من رموز النظام السابق، اليوم الثلاثاء، جلساتها للأسبوع المقبل، وذلك للرد على جملة من الطلبات التي تقدم بها محامو الدفاع.
ويحاكم البشير ورموز النظام بتهمة تقويض النظام الدستوري وإطاحة النظام الديمقراطي في البلاد عبر الانقلاب العسكري في يونيو/حزيران 1989، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وحضر البشير إلى المحكمة بملابس السجن، واستقبل ومن معه من المتهمين بالتهليل والتكبير من قبل أنصارهم وأسرهم الذين تجمعوا بمحيط المحكمة بمعهد العلوم القضائية في ضاحية أركويت، شرق الخرطوم.
ومع بدء الجلسة، احتجّت هيئة الدفاع على استمرار المحاكمة بقاعة معهد العلوم القضائية لمخالفتها، بحسب تقدير الهيئة، للشروط الصحية المفترض تطبيقها لمنع انتشار فيروس كورونا التي أعلنتها السلطات الصحية.
كذلك طلب محامو الدفاع تأجيل النظر في القضية لحين الفصل في طعن تقدموا به للمحكمة الدستورية، مشيرين فيه إلى سقوط الجريمة بالتقادم بعد مرور أكثر من 10 سنوات عليها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
كذلك، طالب اثنان من المتهمين بتعليق الجلسة نسبة لعدم تمكن محاميهما من الحضور اليوم لظروف خاصة، وحذرت هيئة الدفاع من التأثيرات السياسية على المحاكمة، خاصة بعد فصل لجنة حكومية 151 قاضياً في الأيام الماضية، بحجة موالاتهم للنظام السابق.
ومن أبرز المتهمين في البلاغ، إضافة للبشير، نائباه السابقان، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعداه نافع علي نافع، وإبراهيم السنوسي، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، إضافة إلى وزير داخليته الطيب إبراهيم محمد خير، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، ووزير الطاقة عوض أحمد الجاز.
وذكر القاضي، في معرض تعليقه على الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة بحاجه لمزيد من الوقت للرد عليها، وقرر تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة أخرى بإدانة المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعد ضبط مبلغ 7 ملايين يورو، قال البشير إنها جزء من مبلغ 25 مليون دولار، أرسلها إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان. كذلك تنظر محكمة أخرى في محاكمة نائب البشير، علي عثمان محمد طه، في قضية تجاوزات مالية، بينما يجرى التحقيق مع نائب البشير الآخر، بكري حسن صالح في قضية هروب مُدان بالمتاجرة في المخدرات محكوم عليه بالسجن المؤبد.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير و2 من رموز النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وأصدرت في حقهم مذكرة توقيف في الفترة من 2008 - 2010، ورفضت الحكومة حينها التعاون مع المحكمة الجنائية واتهمتها بالتسيس، لكن الحكومة الانتقالية الحالية أكدت استعدادها للتعاون حتى مثول المتهمين أمام المحكمة الدولية.