صحافيو "نسمة" يحتجون على حصارها الشهر الماضي(فتحي بلعيد/فرانس برس)
يبدو أنّ الأزمة الإعلاميّة - السياسيّة في تونس لا تزال في بدايتها، مع ظهور بوادر تصعيد حول قضيّة "نسمة تي في" وتبعاتها. فقد أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي-البصري (الهايكا)، نهاية الأسبوع الماضي، بياناً تحذيرياً إلى القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تبثّ من دون الحصول على إجازة قانونية، داعيةً إياها إلى التوقف الفوري عن البث قبل أن تتدخل لتتخذ الإجراءات القانونية ضدها.
المقصود بتلك الوسائل، قناتا "نسمة تي في" و"الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم". وقد ردّت على البيان "التحذيري" للهايكا والذي تميّز هذه المرة بحدته، بطرح السؤال حول مشروعيّة وجود "الهايكا"، وبالتالي حقها في إصدار مثل هذه البيانات والقرارات.
يأتي ذلك بعد حصار قناة "نسمة تي في" ومصادرة معدّاتها يوم 25 إبريل/نيسان الماضي، وشروع قناة "نسمة" بتسوية وضعيّتها القانونيّة، بحسب ما أعلنته. لكنّ "الهايكا" اعتبرت في بيانها أنّ ملف "نسمة" غير مكتمل، قائلةً إنّ "الوثائق التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري العمل بها، وهو ما يؤشر على التمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف".
بعد هذا البيان، ردّت "نسمة" قائلةً إنّ "الهايكا" ليس لها وجود قانوني، باعتبار أنّ عهدتها القانونية انتهت يوم 3 مايو/ أيار 2019، إذ ينصّ المرسوم 116 على أن المدة القانونية لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي-البصري هي ست سنوات، وقد تجاوزت "الهايكا" هذه المدة القانونية وبالتالي أصبح وجودها غير قانوني وقراراتها لا معنى لها، بحسب القناة.
وفي تحدّ لقرارات "الهايكا"، أعلنت إدارة قناة "نسمة تي في" أنّها ستواصل البث، قائلةً إن لا أحد قادر على منعها من البث في انتظار قرارات القضاء التونسي حول نزاعها مع "الهايكا".
وشاركت قناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم" بخطوة "نسمة" التصعيدية، وهما مؤسستان غير معترفتين بقرارات "الهايكا".
وذهب ممثّل "نسمة"، خليفة بن سالم، إلى أبعد من ذلك، واصفاً تنبيه "الهايكا" بالسياسي الذي يستهدف نبيل القروي، أحد مالكي القناة وأبرز المؤثّرين فيها، وذلك خصوصاً بعد إعلانه عن نيته الترشح للانتخابات القادمة. وفي حين يرى أنصار القروي أن ذلك حقه الدستوري باعتباره مواطناً تونسياً، ترى "الهايكا" أنه يوظف القناة لخدمة أغراض سياسية دعائية، إذ أكدت في بيانها أنّ "إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسمياً وفعلياً قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه، مستغلاً الفئات المهمشة والفقيرة للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الإنسان ويكتسي تهديداً للمسار الديمقراطي برمّته، علاوةً على ما يشكله من مسّ بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين".
اقــرأ أيضاً
حول كلّ ذلك، ردّ عضو المجلس التنفيذي للـ "الهايكا" هشام السنوسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إذ أكّد أنّ "عمل الهايكا قانوني، فهي تقوم بالدور المنوط في عهدتها في انتظار تشكيل هيئة جديدة"، مشدداً على أن "الهايكا لن تتخلى عن دورها وتترك فراغاً قانونياً قد يستغله البعض لخدمة مصالحهم الخاصة".
أما عن سبب عدم الإعلان عن هيئة جدية تتولى مهام التعديل في الإعلام السمعي-البصري، فبيّن السنوسي أنّ "المسؤولية لا تتحملها "الهايكا" التي يرغب أعضاؤها في بعث هيئة جديدة في أقرب وقت ممكن، لكنّ المسألة تتحملها الحكومة التونسية التي لم تعد قانونًا جديدًا يحترم حرية الإعلام واستقلاليته ويتحملها البرلمان التونسي السلطة التشريعية التي تتولى المصادقة على القوانين بعد مناقشتها".
رأي السنوسي شاركه فيه الإعلامي هيثم المكي، والذي اعتبر أنّ "وجود الهايكا قانوني في انتظار الحسم في ملف الهيئة الجديدة"، معتبراً أن "مَن يتحدثون عن الوجود القانوني للهايكا هم في الحقيقة لا ينتقدون المسار بل هم لا يؤمنون بالدور التعديلي الذي تقوم به الهايكا لذلك يبحثون عن أسباب لنفي الصفة القانونية عنها".
كلّ هذا يؤشّر إلى أنّ الصراع حول قانونية القرارات التي تصدرها "الهايكا" يأخذ منعطفًا خطيرًا للمجال الإعلامي ككلّ، خصوصاً أنّ "الهايكا" موكَل لها الدور التعديلي فى التعاطي الإعلامي مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشهدها تونس في الربع الأخير من سنة 2019. وقد يجعل التشكيك في صلاحيتها القانونية، الانتخابات، تدور في جو من الفوضى الإعلامية ما قد يكون له انعكاسات سلبيّة على المشهد السياسي التونسي، الهش بطبعه.
يأتي ذلك بعد حصار قناة "نسمة تي في" ومصادرة معدّاتها يوم 25 إبريل/نيسان الماضي، وشروع قناة "نسمة" بتسوية وضعيّتها القانونيّة، بحسب ما أعلنته. لكنّ "الهايكا" اعتبرت في بيانها أنّ ملف "نسمة" غير مكتمل، قائلةً إنّ "الوثائق التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري العمل بها، وهو ما يؤشر على التمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف".
بعد هذا البيان، ردّت "نسمة" قائلةً إنّ "الهايكا" ليس لها وجود قانوني، باعتبار أنّ عهدتها القانونية انتهت يوم 3 مايو/ أيار 2019، إذ ينصّ المرسوم 116 على أن المدة القانونية لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي-البصري هي ست سنوات، وقد تجاوزت "الهايكا" هذه المدة القانونية وبالتالي أصبح وجودها غير قانوني وقراراتها لا معنى لها، بحسب القناة.
وفي تحدّ لقرارات "الهايكا"، أعلنت إدارة قناة "نسمة تي في" أنّها ستواصل البث، قائلةً إن لا أحد قادر على منعها من البث في انتظار قرارات القضاء التونسي حول نزاعها مع "الهايكا".
وشاركت قناة "الزيتونة" وإذاعة "القرآن الكريم" بخطوة "نسمة" التصعيدية، وهما مؤسستان غير معترفتين بقرارات "الهايكا".
وذهب ممثّل "نسمة"، خليفة بن سالم، إلى أبعد من ذلك، واصفاً تنبيه "الهايكا" بالسياسي الذي يستهدف نبيل القروي، أحد مالكي القناة وأبرز المؤثّرين فيها، وذلك خصوصاً بعد إعلانه عن نيته الترشح للانتخابات القادمة. وفي حين يرى أنصار القروي أن ذلك حقه الدستوري باعتباره مواطناً تونسياً، ترى "الهايكا" أنه يوظف القناة لخدمة أغراض سياسية دعائية، إذ أكدت في بيانها أنّ "إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسمياً وفعلياً قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه، مستغلاً الفئات المهمشة والفقيرة للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الإنسان ويكتسي تهديداً للمسار الديمقراطي برمّته، علاوةً على ما يشكله من مسّ بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين".
حول كلّ ذلك، ردّ عضو المجلس التنفيذي للـ "الهايكا" هشام السنوسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إذ أكّد أنّ "عمل الهايكا قانوني، فهي تقوم بالدور المنوط في عهدتها في انتظار تشكيل هيئة جديدة"، مشدداً على أن "الهايكا لن تتخلى عن دورها وتترك فراغاً قانونياً قد يستغله البعض لخدمة مصالحهم الخاصة".
أما عن سبب عدم الإعلان عن هيئة جدية تتولى مهام التعديل في الإعلام السمعي-البصري، فبيّن السنوسي أنّ "المسؤولية لا تتحملها "الهايكا" التي يرغب أعضاؤها في بعث هيئة جديدة في أقرب وقت ممكن، لكنّ المسألة تتحملها الحكومة التونسية التي لم تعد قانونًا جديدًا يحترم حرية الإعلام واستقلاليته ويتحملها البرلمان التونسي السلطة التشريعية التي تتولى المصادقة على القوانين بعد مناقشتها".
رأي السنوسي شاركه فيه الإعلامي هيثم المكي، والذي اعتبر أنّ "وجود الهايكا قانوني في انتظار الحسم في ملف الهيئة الجديدة"، معتبراً أن "مَن يتحدثون عن الوجود القانوني للهايكا هم في الحقيقة لا ينتقدون المسار بل هم لا يؤمنون بالدور التعديلي الذي تقوم به الهايكا لذلك يبحثون عن أسباب لنفي الصفة القانونية عنها".
كلّ هذا يؤشّر إلى أنّ الصراع حول قانونية القرارات التي تصدرها "الهايكا" يأخذ منعطفًا خطيرًا للمجال الإعلامي ككلّ، خصوصاً أنّ "الهايكا" موكَل لها الدور التعديلي فى التعاطي الإعلامي مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشهدها تونس في الربع الأخير من سنة 2019. وقد يجعل التشكيك في صلاحيتها القانونية، الانتخابات، تدور في جو من الفوضى الإعلامية ما قد يكون له انعكاسات سلبيّة على المشهد السياسي التونسي، الهش بطبعه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
