ينعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في سورية، حيث سيُطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون، الدول الأعضاء على آخر التطورات السياسية على صعيد الملف.
ومن المتوقع أن يقدم منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات االطوارئ مارك لوكوك، إحاطته كذلك للمجلس، وهي الإحاطة الثانية التي يقدمها لوكوك خلال شهر حول الوضع الإنساني في سورية أمام مجلس الأمن، لكن مشاركته في الجلسة لم تؤكد رسمياً بعد.
كما ستُعقد جلسة أخرى، عصر اليوم الأربعاء، باسم اجتماعات "أريلا فورمولا" وهي اجتماعات غير رسمية، بدعوة من ألمانيا وأستونيا وبريطانيا حول حقوق الأطفال في سورية وتعرضهم للقتل والتشويه.
ومن المتوقع أن تطغى آخر التطورات في إدلب شمال غربي سورية، على جزء من نقاشات الجلسة، إذ سيقدم بيدرسون رؤيته لآخر التطورات على صعيد اللجنة الدستورية التي لم تحقق تقدماً في الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي أكثر من مناسبة، شدد بيدرسون على "أهمية توفر تدابير بناء الثقة بين ممثلي النظام والمعارضة، كجزء من العملية السياسية الأوسع والمرتبطة ببعضها البعض".
ويُعول بيدرسون على ضرورة إحراز تقدم في قضية إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وتبادل المعلومات المتعلقة بمصير المفقودين أو عدد منهم، كجزء من تلك التدابير، كما من المفترض أن يُطلع بيدرسون مجلس الأمن على آخر التطورات فيما يخص الفريق المعني بإطلاق سراح المحتجزين وأنشطته.
وفيما تتفق أغلبية الدول الأعضاء في المجلس، إن لم تكن جميعها، على ضرورة تحقيق تلك الخطوات من أجل بناء الثقة، فإنّه من المتوقع أن يكون هناك تبادل للاتهامات بين دول غربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، حول آخر التطورات في إدلب.
ويُنتظر أن تشدد الدول الغربية على ضرورة تفادي تعرّض المدنيين للقتل والمخاطر عند استهداف جماعات "إرهابية" كـ"هيئة تحرير الشام".
وفي هذا السياق، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح قرابة 900 ألف شخص في إدلب أغلبهم من النساء والأطفال، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بدعم من حلفائه الروس.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إنّه من المتوقع أن يطلب بيدرسون العمل على خفض التوتر واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التصعيد، كما أنه سيتطرق إلى آخر التوترات بين تركيا والنظام والهجمات المتبادلة.
وقد يضم بيدرسون صوته لدعوة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي نبّهت، أمس الثلاثاء، إلى عدم وجود ملاذ آمن للمدنيين مع استمرار هجوم النظام والزج بالمدنيين باتجاه جيوب ومناطق أصغر.
وكانت باشليه قد قالت إنّ عمليات استهداف المدنيين قد تصل إلى جرائم حرب، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 300 سوري منذ بداية العام الحالي في إدلب.
وسيظهر انقسام مجلس الأمن الدولي مجدداً في المواقف التي ستعبّر عنها روسيا والصين، إذ يرى الطرفان أنّ العمليات العسكرية في إدلب تهدف إلى القضاء على "هيئة تحرير الشام" التي تعتبر "إرهابية" بحسب الأمم المتحدة.