بورصة مصر تعاود الصعود بعد خسائر جسيمة

ارتفعت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بدعمٍ من عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب، بعد عدة جلسات من الخسائر الفادحة، فقدت خلالها الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة منذ الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدّتها، بعد أنّ أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أنّ الحكومة وافقت على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، ما تسبب في عمليات بيع مكثفة لشرائح من المستثمرين، هرعوا للخروج من السوق.   

لكنّ الخسائر الجسيمة، التي منيت بها البورصة، بسبب فرض هذه الضريبة، دفعت الحكومة إلى التراجع وتعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان لها في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أنّها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماماَ من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في أوّل ربع ساعة من تداولات اليوم بنسبة 2.9%، ليصل إلى مستوى 8123 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنحو 0.83%، مسجلاً 565.3 نقطة.

واسترد رأس المال السوقي للأسهم المقيّدة نحو 7 مليارات جنيه (980 مليون دولار) من خسائرها، بعد أنّ بلغ 467.2 مليار جنيه، مقابل 460.2 مليار جنيه لدى إغلاق أمس.

وعلى مدار الثلاث جلسات الماضية، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق، أكثر من 10% وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة الأحد، بعد أنّ هوى مؤشر "إي.جي.اكس 100"، الأوسع نطاقاً أكثر من 5%.

وكانت المرّة السابقة التي توقفت فيها تداولات البورصة لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما هبطت السوق أكثر من 5%، وسط اضطرابات سياسية حادة.

والمعاملات في البورصة المصرية، معفاة تماماً في الوقت الحالي من أيّ ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيّدة.

لكن مع التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة، سيتم بجانب منح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة، زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية، إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر".

كما تنخفض الضريبة إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.