بورصة مصر تتهاوى..ومحللون يرجعونه الى فوز السيسي وضريبة جديدة

هوت بورصة مصر بشكل عنيف خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع موافقة الحكومة على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة، وظهور مؤشرات أولية لفوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 3.45%، ليغلق عند مستوى 8242.9 نقطة، لترتفع خسائره لأكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء واليوم الخميس، فيما فقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنسبة 2.6%، ليغلق عند 589.5 نقطة.

وتزامن تهاوي السوق مع إعلان الحكومة فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة بنسبة 10%، مما أثار قلق المستثمرين، خاصة الأجانب، الذين هرعوا الى بيع جزء من محافظهم المالية.

ووصف محللون في سوق المال، توقيت فرض ضريبة على البورصة بالمريب، وإنه جاء للتغطية على تخارج شرائح من المستثمرين من السوق عقب ظهور مؤشرات أولية على فوز السيسي، بالانتخابات الرئاسية، وتوقعات استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر.

وبلغت قيم التداول 1.33 مليار جنيه، وهو مستوى مرتفع عن تداولات الأيام العادية، مما يشير إلى وجود عمليات خروج من السوق.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في تصريح لـ"العربي الجديد": إن توقيت موافقة الحكومة على ضريبة البورصة مريب، نرى أن هناك أمراً غير واضح، ربما جاء للتغطية على خسائر مرجحة عقب الانتخابات الرئاسية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس الأربعاء، بنسبة 2.2%، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه.

وقال إيهاب سعيد، محلل أسواق المال في رسالة عبر البريد الإلكتروني، وصلت "العربي الجديد" نسخة منها: إن الضغوط البيعية على الأسهم زادت بشكل حاد في جلسة الخميس، على عكس المتوقع تماماً، لاسيما بعد المؤشرات الأوليه لفوز السيسي، برئاسة الجمهورية.

وأضاف سعيد، أن السوق فشلت في التفاعل إيجاباً مع هذا الخبر ليواصل تراجعه بأكثر من 3.4%.

وهوت أسهم المنتجعات السياحية 10% والمصرية للاتصالات والقلعة 9.1% والعربية للأقطان 8.8%.

كما خسرت أسهم طلعت مصطفى، العقارية 8.2% وأوراسكوم للاتصالات 7.5% وبايونيرز 7.3% وهيرميس 7%.

لكن إيهاب رشاد، من شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، قال: إن تراجع السوق الحاد جاء على خلفية موافقة الحكومة على فرض ضريبة على البورصة.

وأضاف في تصريح لرويترز "هذه قرارات ارتجالية وفي وقت غير مناسب.. كان الأفضل أن نفكر كيف يمكننا جذب استثمارات جديدة الى السوق، وليس كيفية العمل على طرد الاستثمارات".

ومالت تعاملات المصريين والعرب تجاه المشتريات، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع المكثف.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، لرويترز اليوم الخميس: إن الضرائب على البورصة تشمل الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تُحصّل سنوياً.

وأضاف دميان، أن الضريبة على البورصة، تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق حصيلة تبلغ 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، وربما أكثر.

وأشعل قرار الحكومة بفرض ضرائب على أرباح البورصة غضب كثيرين من العاملين في سوق المال.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين في الشركات المقيدة.

وتساءل عيسى فتحي، من القاهرة للأوراق المالية "لماذا لم تتجه الحكومة لأي بدائل أخرى مثل الاقتصاد غير الرسمي؟ لماذا فرض ضرائب على البورصة في هذا التوقيت؟".

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليها يسعون الى استعادة المستثمرين الذين فروا بعد اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

لكن دميان، قال "فرض هذه الضريبة ليس جديداً فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أم أجنبية، وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة".

وتأتي الضريبة الجديدة في وقت تعاني فيه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وتحتاج الحكومة الى موارد جديدة بعد هروب السياح، والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.