بورصة قطر تتصدر الارتفاعات الخليجية

06 مارس 2014
الأسواق الخليجية تتجاوز خسائر أمس الأربعاء
+ الخط -

تصدرت بورصة قطر ارتفاعات الأسواق الخليجية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، متجاوزة خسائر أمس الأربعاء، بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة بسبب توترات سياسية.

وقفز مؤشر سوق قطر ثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية بعد السعودية، بنسبة 2.3%، ليصل إلى مستوى 11607 نقطة، ليعوض جميع خسائره يوم الأربعاء.

وعاودت أغلب أسواق الخليجية الصعود بنهاية تداولات اليوم، إثر تراجعها بشكل جماعي أمس، ليرتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.9%، مسجلا 9248.8 نقطة، مسجلا أعلي مستوياته في 67 شهرا.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.29%، ليبلغ مستوى 4153.6، فيما نما المؤشر السعري لسوق الكويت بنحو 0.41%، مسجلا 7597.4 نقطة، والبحرين بنسبة 0.27%، ليصل إلى 1373.2 نقطة.

وجاء التراجع الوحيد من نصيب سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 7118.1 نقطة.

وقالت السعودية والبحرين والإمارات، في وقت سابق يوم الأربعاء في بيان مشترك، إنها قررت سحب سفرائها من قطر، لأن الدوحة "لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض"، حسب البيان.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني والمستشار الاقتصادي بمركز الدراسات المتقدمة، إن سوق الأسهم القطرية عوضت اليوم جميع خسائرها التي منيت بها أمس، جراء التوترات السياسية مع السعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف الفيلكاوي، أن بيان من مجلس الوزراء القطري أمس ساهم في تهدئة حالة مخاوف المستثمرين، ما دفعهم إلى معاودة الشراء مرة أخري.

وقال مجلس الوزراء القطري، في بيان له أمس، إن "الدوحة ستظل ملتزمة بالمبادئ التي قام عليها المجلس، ولن تسحب سفراءها من تلك الدول"، مشيرا إلى أن موقف الرياض وأبو ظبي والمنامة لا علاقة له بمصالح الشعوب الخليجية، وإنما مرتبط باختلاف المواقف حول قضايا خارج دول المجلس.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تراجعات أمس في أغلب البورصات الخليجية شجعت شرائح من المستثمرين على معاودة الشراء، لاقتناص الفرص بعد انخفاض أسعار العديد من الأسهم.

وقال مجلس الوزراء القطري في بيانه، إن تلك الخطوة التي أقدم عليها الدول الثلاث، لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون.

المساهمون