بورصة الكويت متفائلة بعد تحويل مادة تقيّد المضاربين لـ"الدستوريّة"

أشاع قرار إحالة المادة القانونية 122، التي تقيّد حركة المضاربين في السوق الكويتية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها جواً من التفاؤل بين المستثمرين الكويتيين، دفع السوق للارتفاع، لكنّ محللين رأواّن الانتعاش سيكون محدوداً.

وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وشكّلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات، وحماية مصالح صغار المستثمرين، عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.

ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق الكويتي فيما يشبه الركود، منذ أنّ بدأ تطبيق القانون في العام 2011 والذي جاء قبل قدرة السوق على الخروج من أزمتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

عدم الدستورية
ويقول خبراء في الوقت نفسه، إنّ نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أنّ يدخل أيّ تداولات تحت طائلة المادة، كما أنّ المادة تعاقب على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة، إنّ كان القصد من ورائها خلق "إيحاء زائف أو مضلل" للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.

وقال الدكتور بدر الملا، وهو محامٍ ومؤلف كتاب النظام القانوني لأسواق المال لرويترز": إن شبهة عدم الدستورية واضحة في المادة 122، حيث تعرض أيّ شخصٍ للدخول في آتون هذه الجريمة، طالما ليست هناك معايير منضبطة للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية"، مضيفاً أنّ المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا وهو يعد أمراً غير منطقي".

وأوضح الملا أنّ ما بين 70 إلى 80 في المئة من القضايا المحالة لنيابة أسواق المال تكون عادة بسبب المادة 122 وهو ما شجع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي علي المطالبة بتعديل هذه المادة عندما قدم نواب منذ نحو شهرين بتعديلات على مواد القانون.

تعديلات للمادة

وشرع مجلس الأمة في مطلع إبريل/ نيسان تعديل القانون بعد أن تقدم النواب بالتعديلات التي شملت 37 مادة وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين، ورفض المجلس في حينها طلباً حكومياً بتمديد أجل إعداد التقرير لأكثر من ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً قوياً على جدية المجلس في انجاز تعديلات القانون، بيد أنّ التعديل لم يتم حتى الآن.

من جهته، قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لرويترز إنّ "تأثير هذه الإحالة للمحكمة الدستورية على تداولات البورصة سيكون محدوداً ولحظياً"، كما أنّ الظن أنّ هذه الخطوة هي مرونة من قبل السلطات تجاه المضاربات يعد اعتقاداً خاطئاً.

وأضاف أن الفترات التي ارتفعت فيها السوق، اعتمد بالأساس على حركة الأسهم الثقيلة بينما أغلب الشبهات التي تم رصدها كانت تتم على أسهم هي بالأساس متعثرة وقيمتها متدنية ومع ذلك كانت تتم عليها مضاربات محمومة".
وأعرب عن أمله أن ينتج عن إحالة المادة 122 للمحكمة الدستورية آلية واضحة المعالم لتعريف التداولات التي تنطوي على شبهة تدليس وعدم شفافية.

وكانت القيم المتداولة اليومية في بورصة الكويت تزيد قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن 200 مليون دينار (710 ملايين دولار) يومياً لكنها انخفضت إلى النصف تقريباً بعد الأزمة.

انخفاض التداولات
ويعول المتداولون على القانون الذي أقر عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 في علاج جوانب القصور والإسهام في تنشيط البورصة، لكنّ ما حدث هو العكس حيث انخفضت التداولات اليومية حالياً إلى حدود 20 مليون دينار وأحياناً أقل أي نحو 10% من قيم ما قبل الأزمة.

وأعرب فؤاد عبدالرحمن الهدلق نائب المدير العام في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) عن مخاوفه من إلغاء هذه المادة وعودة ما وصفها "بالمضاربات السيئة."

وقال الهدلق: "هذا القانون وضع لحماية المتداولين جميعا سواء كانوا صغاراً أم كباراً من عمليات التدليس والبيع المرتب السابق الذي يهدف للإيهام أن هناك طلباً على سهم وتدبيس (توريط) مساهمين عادة ما يكونون صغاراً للدخول على هذه الأسهم".

المضاربات في البورصة

ويغلب النشاط المضاربي في بورصة الكويت على النشاط الاستثماري، ويقول محللون إنّ كثيراً من المضاربات الحالية تأتي على حساب صغار المتداولين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا الأدوات التي تمكنهم من كشف التداولات الحقيقية من الوهمية.

وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين حيث حقق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بعض المكاسب فيما هبط المؤشر الرئيس.

وقالت صفاء زبيب رئيس البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي": إنّ كثرة القضايا جعلت بعض المتداولين يحجمون عن التداول بالسوق خشية المساءلة القانونية لكنّ هذا لا يجب أن يقود إلى الحد من سلطات الهيئة".

وأكدت زبيب أن عودة "المضاربات المؤذية للسوق ليست خبراً مفرحاً لأنّ بورصة الكويت تحتاج إلى التداول الاستثماري وليس المضاربات وحتى لو وجدت مضاربات يجب ألا تكون مضرة بالسوق على المدى البعيد.

الدينار الكويتي = 3.54 دولار أميركي