ستكتمل خطة تطوير البورصة نهاية 2019 (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف مسؤول في بورصة الكويت عن ترقب تدفق نحو مليار دولار للبورصة في إبريل/نيسان المقبل، وذلك على إثر خطة تطوير سوق الكويت للأوراق المالية التي تتضمن 4 مراحل ومن المزمع الانتهاء منها في نهاية 2019.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن خصخصة البورصة، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة في ذلك الملف ومن المزمع الانتهاء من أعمالها نهاية إبريل/نيسان المقبل.
وقال المسؤول الكويتي، إن استكمال مشروع خصخصة البورصة يعد أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الدولة، ويتوافق مع توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومية الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعميق شراكته مع القطاع العام.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد حصول بورصة الكويت على عضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال كما شهد ترقيتها لاحقا إلى سوق ناشئة. كما حصلت هيئة أسواق المال بدورها على عضوية (أي إس سي سي أو) المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وذكر أن الانعكاسات المتوقعة لترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة لا تقع على واقع أنشطة الأوراق المالية فقط بل على واقعنا الاقتصادي بصورة عامة لاسيما على صعيد تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المحلية وتشجيع تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام وكذلك تحفيز الإدراج النوعي وتفعيل برامج خصخصة القطاع العام وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين مما ينعكس دعماً لنمو الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن حجم إصدارات أدوات الدين (سندات دين وصكوك دائمة) تجاوز خلال العام الماضي 704 ملايين دينار كويتي (نحو 2.3 مليار دولار أميركي) ليتخطى حاجز 4.5 مليارات دينار (نحو 14.85 مليار دولار) منذ تأسيس الهيئة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد في تصريح آخر لـ"العربي الجديد" إن خطة تطوير البورصة تعتمد بشكل أساسي على معايير السوق وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم ما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والعالمية نحو السوق الكويتي.
وأكد الخالد أن مراحل التطوير التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة والبورصة والمقاصة) وبالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة تتضمن الكثير من المتغيرات التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات التي تعمل بالقياس الوزني إضافة إلى توفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.
في سياق منفصل، قالت مصادر نفطية مسؤولة رفيعة المستوى إن الكويت تعتزم تنفيذ مشاريع نفطية ضخمة تبلغ تكلفتها نحو 115 مليار دولار خلال الخطة الخمسية القادمة، في إطار برنامج طويل الأمد يهدف إلى تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.
وذكرت المصادر أن اجتماع مجلس إدارة "مؤسسة البترول الكويتية" عقد مساء الجمعة الماضية، ناقش خطة الاستثمار للفترة بين 2018 و2023 خلال اجتماعه برئاسة وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي.
وقالت المصادر إن "مجلس الإدارة اطلع على حجم المشاريع والاستثمارات النفطية الضخمة للمؤسسة وشركاتها والمقدرة بنحو 34 مليار دينار".
ولم ترد أي تفاصيل عن تلك المشاريع، لكن الكويت أعلنت سابقاً عن مشاريع كبيرة في مجال النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات والمنتجات البترولية.
ومن أبرز مشاريع التكرير مصفاة "الزور" جنوب الكويت التي تبلغ طاقتها الانتاجية 615 ألف برميل يومياً بتكلفة حوالي 15 مليار دولار، وهي من أكبر المصافي في العالم، إضافة إلى مشروع الطاقة النظيفة ومجمع البتروكيماويات قرب مصفاة الزور.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن خصخصة البورصة، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة في ذلك الملف ومن المزمع الانتهاء من أعمالها نهاية إبريل/نيسان المقبل.
وقال المسؤول الكويتي، إن استكمال مشروع خصخصة البورصة يعد أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الدولة، ويتوافق مع توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومية الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعميق شراكته مع القطاع العام.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد حصول بورصة الكويت على عضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال كما شهد ترقيتها لاحقا إلى سوق ناشئة. كما حصلت هيئة أسواق المال بدورها على عضوية (أي إس سي سي أو) المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وذكر أن الانعكاسات المتوقعة لترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة لا تقع على واقع أنشطة الأوراق المالية فقط بل على واقعنا الاقتصادي بصورة عامة لاسيما على صعيد تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المحلية وتشجيع تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام وكذلك تحفيز الإدراج النوعي وتفعيل برامج خصخصة القطاع العام وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين مما ينعكس دعماً لنمو الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن حجم إصدارات أدوات الدين (سندات دين وصكوك دائمة) تجاوز خلال العام الماضي 704 ملايين دينار كويتي (نحو 2.3 مليار دولار أميركي) ليتخطى حاجز 4.5 مليارات دينار (نحو 14.85 مليار دولار) منذ تأسيس الهيئة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد في تصريح آخر لـ"العربي الجديد" إن خطة تطوير البورصة تعتمد بشكل أساسي على معايير السوق وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم ما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والعالمية نحو السوق الكويتي.
وأكد الخالد أن مراحل التطوير التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة والبورصة والمقاصة) وبالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة تتضمن الكثير من المتغيرات التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات التي تعمل بالقياس الوزني إضافة إلى توفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.
في سياق منفصل، قالت مصادر نفطية مسؤولة رفيعة المستوى إن الكويت تعتزم تنفيذ مشاريع نفطية ضخمة تبلغ تكلفتها نحو 115 مليار دولار خلال الخطة الخمسية القادمة، في إطار برنامج طويل الأمد يهدف إلى تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.
وذكرت المصادر أن اجتماع مجلس إدارة "مؤسسة البترول الكويتية" عقد مساء الجمعة الماضية، ناقش خطة الاستثمار للفترة بين 2018 و2023 خلال اجتماعه برئاسة وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي.
وقالت المصادر إن "مجلس الإدارة اطلع على حجم المشاريع والاستثمارات النفطية الضخمة للمؤسسة وشركاتها والمقدرة بنحو 34 مليار دينار".
ولم ترد أي تفاصيل عن تلك المشاريع، لكن الكويت أعلنت سابقاً عن مشاريع كبيرة في مجال النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات والمنتجات البترولية.
ومن أبرز مشاريع التكرير مصفاة "الزور" جنوب الكويت التي تبلغ طاقتها الانتاجية 615 ألف برميل يومياً بتكلفة حوالي 15 مليار دولار، وهي من أكبر المصافي في العالم، إضافة إلى مشروع الطاقة النظيفة ومجمع البتروكيماويات قرب مصفاة الزور.
المزيد في اقتصاد
