بورصة الترشح للرئاسة في الجزائر: 94 مرشحًا والقائمة نحو الارتفاع

وكشف تحيين نشرته وزارة الداخلية الجزائرية أن قائمة المرشحين المحتملين الذين أودعوا لدى مصلحة الانتخابات رسالة نية الترشح بلغ 94 مرشحا، هم 12 رئيس حزب سياسي، و82 مرشحا مستقلا، أغبلهم تقدم للترشح بغاية الظهور الإعلامي لحظة إيداع الطلب.

وفي الغالب، كما في استحقاقات انتخابية سابقة، يعجز أغلب المترشحين عن جمع التوقيعات المطلوبة من قبل المجلس الدستوري لاستكمال الترشح.

ويتعين على كل مرشح جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.

وحتى الآن، قدمت خمسة شخصيات معروفة ترشحها المحتمل لانتخابات الرئاسة، كرئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي ترشح في انتخابات 2004 و2014، ورئيس جبهة "المستقبل" عبدالعزيز بلعيد، الذي شارك في رئاسيات 2014، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، الذي ترشح لأربع انتخابات رئاسية متتالية، ووزير السياحة الأسبق رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة.

وللمرة الأولى منذ انتخابات عام 1991، تعلن الحركة الديمقراطية الاشتراكية (الشيوعي الجزائري سابقا) المشاركة في استحقاق انتخابي، بعد أكثر من عقدين من مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة الرئاسية والنيابية والمحلية. 

ورشح الحزب في انتخابات أبريل/نيسان المقبل أحد كوادره الشابة ورئيسه فتحي غراس، والذي كان قد أعلن عن ترشحه منذ أشهر وقاد حملة انتخابية مسبقة.

وضمن المترشحين أربعة عسكريين في الجيش والاستخبارات، أبرزهم اللواء السابق في الجيش علي غديري.

وعاد للظهور عدد من مسؤولي أحزاب سياسية، كانوا اختفوا من المشهد السياسي بشكل كامل، عبر تقديم ترشحهم، على غرار صاحب الرقم القياسي في عدد الترشيحات بستة ترشيحات منذ انتخابات عام 1995 رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

ولايزال الترقب مستمرا بشأن قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولولاية رئاسية خامسة من عدمه.

ويتعين على بوتفليقة أن يعلن على قراره قبل الثالث من مارس/آذار المقبل، التاريخ الذي أعلن المجلس الدستوري غلق باب إيداع ملفات الترشح للرئاسة فيه، ليقوم بعدها بدراسة ملفات المرشحين ومدى مطابقتهم للشروط التي ينص عليها الدستور.

ويتعين على كل مترشح للرئاسة في الجزائر أن يستوفي شروط جمع التفويضات المقررة قانونا، وأن يكون حاملا وزوجته للجنسية الجزائرية الأصلية دون غيرها، حيث يمنع القانون الجزائريين الحاملين لجنسيات مزدوجة من اعتلاء المناصب العليا للدولة، وأن يدين بالإسلام، وأن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، وغير مسبوق قضائيا، كما يشترط على المترشحين الذين ولدوا قبل عام 1942 إثبات مشاركتهم في ثورة التحرير، وكذا عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة التحرير أو العمالة خلالها للسلطات الاستعمارية.