بورصات الخليج تواجه حرب المعلومات الكاذبة

الإشاعات تسهدف المحافل الكبرى
حالياً، يعتبر الخليج العربي على موعد مع حدثين هامين خلال السنوات المقبلة. معرض إكسبو 2020 في دبي، وكأس العالم 2022 في قطر. وقد ظهرت منذ فترة تقارير ومعلومات تتناول إمكانية وقف معرض إكسبو 2020. سارعت دبي لنفي الخبر، لكن ارتدادات الإشاعة بدأت بالظهور تدريجياً، على القطاع العقاري خصوصاً.
يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي، فهد الشريعان، أن حرب الإشاعات التي تضرب اقتصادات دول الخليج، لها تأثيرات مباشرة على نشاط الأعمال، إلا أن تداعياتها تعتبر آنية، وبالتالي لا تتمكن الإشاعة من إحداث انهيار اقتصادي كباقي دول المنطقة.
ويقول الشريعان لـ "العربي الجديد": "منذ فترة، ظهرت بعض الإشاعات التي تطال معرض إكسبو 2020 في الإمارات، تزامنت مع الحديث عن حدوث فقاعة عقارية، ووقف فاعليات المعرض. ويفسّر قائلاً: "إن مثل هذه الإشاعة، لا تؤثر على نشاط العمل في دبي، ولا على معرض إكسبو، لان هذه المعارض تتخذ طابعاً دولياً. وبالتالي الحديث عن وقف المعرض، الهدف منه خفض أسعار العقارات التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي".

الإشاعات المكلفة
وبحسب الشريعان، فإن إطلاق الإشاعة لا يكلف الاقتصاد بقدر التكاليف التي يمكن أن تسدد لكم أفواه مطلقيها، فبعض المؤسسات الإعلامية، أو الشركات المنافسة، يسعى إلى إطلاق إشاعة ما للحصول على مردود مالي معين، أو من أجل الابتزاز".
ويتابع الشريعان أن "سوق المال الكويتية، تعرضت في العام 2013 إلى موجة من الإشاعات بطلها مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تويتر، حيث انتشرت تغريدة تقول إن الكويت ستدفع غرامة مالية كبيرة لإحدى الشركات العالمية". ويشرح: "تسببت هذه الإشاعات في حدوث إرباكات داخل البورصة الكويتية، الأمر الذي دفع كبريات الشركات المالية والاستثمارية للتدخل ونفي هذه الأخبار الكاذبة". ويضيف: "تسببت هذه الإشاعات في تدمير صغار المستثمرين، خاصة الذين تهافتوا لبيع أسهمهم". ويلفت الشريعان إلى أن "إشاعة صغيرة جداً، يمكن أن تحدث إرباكاً داخل البورصات العالمية، ومنها البورصات الخليجية".
أما خبير المال المصري وائل نحاس، فيعتبر أن التقارير التي ظهرت في العام الماضي حول إمكان عدم انعقاد معرض إكسبو في دبي هي إشاعة بالتأكيد، وتناقلها بهذا الشكل الكبير يمكن أن يكون النواة الأولى لحصول فقاعة عقارية. ويلفت إلى أن المستفيد من هذه الإشاعة هي بعض الصناديق الاستثمارية الدولية، التي يمكنها، في حال حدوث الفقاعة، شراء الأصول بأسعار زهيدة، ليتم فيما بعد استثمارها وتقوية اقتصاداتها". ويلفت إلى أن النشاط الاقتصادي المقبل على المنطقة الخليجية خلال السنوات المقبلة سيكون عاملاً جاذباً للإشاعات، التي يراهن مطلقوها على الإفادة من جزء من هذا النشاط من خلال الأخبار الكاذبة".
تختلف القطاعات الاقتصادية التي تطالها الشائعات، وذلك وفق نظام الحكم والمعايير السياسية والاقتصادية، بحسب الخبير الاقتصادي عمار الحسيني، الذي يشرح أن لكل دولة خصوصية معينة في إطلاق الإشاعات. ويقول لـ "العربي الجديد": "ينجح مروجو الإشاعات في النيل من أكثر النشاطات نجاحاً في الدول العربية، مستفيدين من التداعيات. ففي الخليج، تعد البورصة والعقارات، القطاعات الأكثر تعرضاً للإشاعة". ويضيف: "النيل من هذين القطاعين، يعني ضرب عمق الاقتصاد الخليجي".

انعكاسات في غير اتجاه
يؤكد الخبير المالي أحمد ياسين أن الشائعات التي تضرب القطاعات الاقتصادية الخليجية، تتمحور حول العقارات وأسواق المال، والقطاعات التجارية، ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أن "حرب الإشاعات، نجحت في إلحاق خسائر كبيرة في أسواق المال خلال السنوات الماضية، ولكن البعض منها كانت له تداعيات إيجابية". ويضيف ياسين: "قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في بداية أزمة الديون الأوروبية ثلاث كلمات مشهورة جداً: "لا يهم كم تستغرق من الوقت". وكان يعلم حينها أن ما يملكه من أدوات لإنقاذ المشروع الاقتصادي الأوروبي محدودة وغير فاعلة، وستقف ألمانيا في وجهها، ولكنه دغدغ عقول المستثمرين وأثار إشاعة دفعت بقيمة اليورو صعوداً حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي".

إقرأ أيضاً: الإشاعات في الأردن: سوق واعدة