ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في حال تصويت أغلبية الناخبين بـ"نعم"، في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 22 إبريل/نيسان المقبل وبعد نشرها رسميا، على أن يسبق ذلك أخذ رأي المحكمة الدستورية الروسية فيها. وصادق بوتين على مشروع قانون التعديلات الدستورية بعد نيلها دعم المجالس المحلية في الكيانات الإدارية الروسية البالغ عددها 85 إقليما، والجمعية الفدرالية الروسية بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ).
ورغم أن التعديلات الدستورية تقتضي تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحديد الحدّ الأقصى للولايات الرئاسية، إلا أنها تصفّر عدد ولايات بوتين، ما سيتيح له الترشح للولايتين الخامسة والسادسة لمدة إجمالية محددة بـ12 عاماً.
وأثار التعديل، الذي اقترحته النائبة ورائدة الفضاء السابقة، فالينتينا تيريشكوفا، انتقادات واسعة في روسيا، وسط مخاوف المعارضة وأصحاب التوجهات الليبرالية من أنه سيضع البلاد على خطى النظم الاستبدادية في الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى فيما يتعلق بانعدام تداول السلطة، وبقاء بوتين رئيسا بصلاحيات واسعة مدى الحياة.