وقال مصرفي مقيم في القاهرة، إن الزيادة كبيرة، لأن متوسط الفائدة الحالي في البنوك المصرية قرب 10%.
وقال مصرفي: "فعلوا هذا لدعم الجنيه، وتخفيف ضغوط العملات الأجنبية. سيكون على البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماعه القادم، وإلا ستواجه البنوك ضغوطا في ظل التدني الشديد للهوامش".
وتواجه مصر أزمة نقد أجنبي بسبب ما يقول اقتصاديون كثيرون إنه تقييم للجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمحت مصر للجنيه بالهبوط إلى 7.9301 جنيهات مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لكن سعر الصرف مازال أقل كثيرا من السوق السوداء، حيث بلغ 8.51 جنيهات للدولار، أمس السبت.
وأبقى البنك المركزي على فائدة ودائع ليلة واحدة عند 8.75%، وعلى إقراض ليلة عند 9.75%، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي. ومن المنتظر أن يجتمع، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقيادة محافظه الجديد طارق عامر.
وقال مسؤول في إدارة الخزانة في بنك مصر لصحيفة "البورصة المصرية"، إن "إطلاق البنك شهادة إدخار "القمة" بعائد 12.5% خطوة استباقية لاتجاه السوق لرفع العائد على الأوعية الادخارية في الفترة المقبلة".
وأضاف المسؤول أنه يتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذو بنك مصر، وأن ترفع أسعار الفائدة على أوعيتها الرئيسية، أو تطلق أوعية ادخارية جديدة خلال الأيام المقبلة.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، رغم مساعدات بمليارات الدولار من دول خليجية منذ منتصف 2013.
اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
