بنوك استثمار تتوقع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار

توقع بنكا الاستثمار "فاروس" و"هيرمس" اليوم الأحد، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء مطلع العام المقبل 2015، مع زيادة الضغوط عليه وعدم قدرة المصرف المركزي على دعمه بالمعدلات الحالية نفسها.

وبحسب تقديرات رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، هاني جنينة، في تصريحات لموقع "أصوات مصرية" فإنه من المرجح أن يرتفع الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.50 جنيهات (نحو دولار) بحلول مارس/آذار المقبل، قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية.

وقال محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، محمد أبو باشا، بحسب الموقع نفسه، إن الجنيه مُعرض لضغوط ستُخفض سعره خلال الشهور القليلة المقبلة، مقدراً أيضاً تراجع الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي من 500 إلى 700 مليون دولار بعد سداد الوديعة القطرية، لكنه رفض تحديد سعر متوقع للجنيه.

وبحسب جنينة فإن سعر الجنيه في السوق الرسمي حاليا لا يعكس قيمته الحقيقية، ولا يمكن استمرار الحفاظ على سعره أمام الدولار الصاعد بفعل تحسن الاقتصاد الأميركي، وهو ما عزز موقفه أمام الين الياباني واليورو.

واعتبر محلل "فاروس" أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية يُفقد الحكومة مصداقيتها بشكل كبير أمام المستثمرين ولا يشجعهم على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زياراتها الأخيرة لمصر، في إطار مشاورات المادة الرابعة، بضرورة أن تدعم مصر "المرونة في سعر الصرف".

وتوقع جنينة أن يعلن المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة عن إجراءات من شأنها السماح بهبوط محدود في سعر الجنيه أمام الدولار.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية عند 7.14 للبيع، و7.17 للشراء، خلال الفترة الماضية، بالرغم من القفزات التي شهدها في السوق السوداء، والتي بلغت ذروتها الأسبوع قبل الماضي، عندما وصل الدولار إلى 7.75 جنيهات.

وأعلن محافظ المصرف المركزي، هشام رامز، خلال لقاء مع مجموعة من الشركات الأميركية منتصف الشهر الجاري، عن عزم المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات للقضاء على السوق الموازية للدولار في غضون عام واحد.

وبعد سداد قسط من الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، أول أمس، وقبله 500 مليون دولار في شهر أغسطس/آب الماضي، تكون مصر قد سددت 6 مليارات دولار من 6.5 مليارات دولار إجمالي الودائع القطرية، وذلك منذ يونيو/حزيران 2013، ليتبقى للدوحة قسط واحد بقيمة 500 مليون دولار مستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.

واعتبر أبو باشا أن الضغوط التي سيشهدها الجنيه الفترة المقبلة "غير سلبية" لأنها تأتي في ظل مؤشرات على بداية تعافي الاقتصاد.

وذكر أن الضغوط المتوقعة على الجنيه تعود إلى تعافي حركة الاقتصاد والطلب على الاستيراد، متوقعا أن تقل هذه الضغوط ويستقر الجنيه على المدى المتوسط مع عودة قطاعات الاقتصاد للنشاط، وجذب استثمارات أجنبية خاصة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس/آذار المقبل.

وقال إن اعتماد الشركات على السوق الموازية لتدبير العملة الصعبة، قلّ عما كان عليه منذ عام، وهو ما يعني مؤشراً جيداً، إلا أنه قال إن الاحتياج للسوق السوداء ما زال موجودا.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، اليوم الأحد، في أول يوم عمل عقب سداد قسط من الوديعة القطرية، كما شهدت الصرافات معدلات طلب طبيعية غير متأثرة بنقص الاحتياطي النقدي أو تداعيات أحكام قضية القرن أمس وتبرئة المخلوع مبارك من كافة التهم الموجهة ضده منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال متعاملان في السوق إن سعر صرف الدولار تراوح بين 7.64 و7.65 جنيهات في السوق السوداء أمس.

وذكر نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، بلال خليل، أن "الطلب على الدولار كان طبيعيا اليوم.. لم نشهد أي حركة استثنائية على الشراء".