بنغلادش تبني ملاجئ لإيواء 6 آلاف طفل يتيم من الروهينغا الفارين

26 سبتمبر 2017
أطفال من الروهينغا في مخيم نزوح ببنغلادش (تورجوي تشودري/Getty)
+ الخط -

أعلنت بنغلادش أنها تخطط لبناء ملاجئ منفصلة لستة آلاف من أطفال الروهينغا المسلمين الذين دخلوا البلاد بدون آباء هربا من العنف في ميانمار المجاورة.

وقال المسؤول الحكومي، نور الزمان أحمد، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الرفاه الاجتماعي طلبت من السلطات المحلية تخصيص 80 هكتارا من الأراضي لبناء منشآت للأطفال، وتم تسجيل 1580 طفلا بالفعل.

كانت منظمة "يونيسيف" حددت أن نحو 1800 طفل فروا من ميانمار بدون والدين بعد اندلاع العنف في 25 أغسطس/آب، لكن أحمد يقول إن العدد الإجمالي لهؤلاء الأطفال يبلغ نحو ستة آلاف طفل.

ويشكل الأطفال نحو 60 في المائة من أكثر من 420 ألفا من مسلمي الروهينغا تدفقوا على بنغلادش، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، فرارا من الاضطهاد على يد قوات الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينغا في ولاية أراكان، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

ورفض متحدث باسم حكومة ميانمار الاتهامات قائلا إنه ليست هناك أدلة، وإن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق.

وكانت ميانمار رفضت أيضا اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا، ردا على هجمات منسقة ضد قوات الأمن في 25 أغسطس/آب. وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.

وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن، منذ أكتوبر/تشرين الأول، قتل مزارعين.

ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش، معظمهم من الروهينغا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.

وقال جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش: "الجيش في ميانمار يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية أراكان الشمالية. المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.

ورفض زاو هتاي، المتحدث باسم الحكومة، الاتهامات، قائلا إن حكومة ميانمار ملتزمة دائما بالدفاع عن الحقوق. وقال "الاتهامات من دون أدلة قوية خطيرة، تجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الأمور".

وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون الذين لا يحملون جنسية ميانمار.


(أسوشييتد برس، رويترز)


دلالات
المساهمون