بنصف حرية... الناشط المصري علاء عبد الفتاح على الإسفلت

وسيقضي عبد الفتاح (37 عاماً) خمسة أعوام أخرى قيْد المراقبة الشرطية، بعد انتهاء عقوبة السجن. ووفقاً لذلك، يتعيّن على عبد الفتاح تسليم نفسه إلى قسم الشرطة ليبيت فيه كل ليلة أو يمكث فيه ساعات، ضمن ما يُسمى بـ"الإجراءات الاحترازية".

وقالت منى سيف الإسلام، شقيقة عبد الفتاح، إنّ وزارة الداخلية أنهت إجراءات الإفراج عنه، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد ما تبين أنّ عبد الفتاح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى سواء في طور التحقيق أو المحاكمة.

وكان لشقيقته الصغرى سناء، مطلب حاد عبّرت عنه في منشور على "فيسبوك" وهاجمه البعض، قالت فيه "أنا معرفش علاء هيخرج في مود عامل إزاي لكن نصيحتي له هتكون إنّه ميتكلمش مع صحافة. أولاً، لأنّ في ابن عنده 7 سنين عاش منهم 5 بينضج وشخصيته بتتكون من غير أبوه".

وتابعت "ثانياً، لأن المراقب دا شخص لسا بيقضي عقوبة. دا مش شخص هيخرج يبقى بني آدم عادي حر، دا شخص بيقضي نص وقته يومياً تحت إيدهم. ثالثاً، لأن كفاية أوي على عيلتنا كدا. دا غير إن أصلاً في الوضع الحالي، مش المفروض نتوقع من بعض أي حاجة بما إن التمن بقا ببلاش. بس بقا، فا أتمنى يبقى عندكو دم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في فبراير/شباط 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق عبد الفتاح، وبالسجن ثلاث سنوات لـ23 متهماً آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى".

وأسندت النيابة العامة لعبد الفتاح و24 آخرين، تهماً بـ"الاعتداء على ضابط مصري، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدّي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة".

وعبد الفتاح هو مدوّن ومبرمج حاسبات، وناشط سياسي من أسرة حقوقية "خالصة"، فوالده مؤسس "مركز هشام مبارك للقانون"، أحمد سيف الإسلام، الذي رحل أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، ووالدته العضو المؤسس بـ"حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، وأستاذ الرياضيات ليلى سويف، وخالته الكاتبة الصحافية أهداف سويف، وأخته مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" منى سيف، وأخته الصغرى الناشطة سناء سيف، تم اعتقالها على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"متظاهري الاتحادية" التي نظمها عدد من الشباب والقوى السياسية في مايو/أيار الماضي، للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح وزملائه المحبوسين على خلفية قضية "أحداث مجلس الشورى"، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي حُبسوا جميعاً على أساسه، وخرجت مع حوالي مئة آخرين بموجب عفو رئاسي.

تزوج عبد الفتاح من المدونة والناشطة منال حسن، ابنة مؤسس "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، بهي الدين حسن، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، وقد ولد فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري، واحتفل بعيده الثاني فيما كان والده مسجوناً على خلفية تظاهرة مجلس الشورى.

ويعد عبد الفتاح أحد الناشطين الرموز في قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثُل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وكانت التظاهرة أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وجرى تطبيق القانون عليها.

يُذكر أنّ عبد الفتاح سُجن عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال في مصر".