وتتصاعد حدّة التوتر في عدد من مناطق ديالى، فيما تتهم أجهزتها الأمنية بعدم تنفيذ أوامر القبض على المتورطين بأعمال العنف، كونهم مرتبطين بمليشيات لها نفوذ وسلطة في المحافظة.
بلدة بهرز، (4 كيلومترات جنوب مركز المحافظة)، تشهد وضعاً أمنياً غير مستقر، حتى بدت ليلاً كأنها مدينة أشباح بحركة بسيطة جداً لحالات اضطرارية. ووفقاً لضابط في قيادة شرطة المحافظة، فإنّ "الأجواء متوترة جداً في البلدة التي كانت هادئة لسنوات عدّة"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "البلدة شهدت على مدار أيام متفرقة في الأسبوع الماضي قصفاً عشوائياً بالهاونات، من مناطق غير معروفة".
وأكد أنّ "القصف تسبّب بعدد من الإصابات، بينما ألحق أضراراً في المنازل السكنية والمحلات التجارية وعدد من السيارات، بينما هناك رعب من تحركات لجهات خارجة عن القانون في البلدة وبلدات أخرى تنفذ عمليات اغتيال"، مبيناً أنّه "تم فتح تحقيق، لكن لا نتائج، ولم يتم الكشف عن أية جهة مسؤولة عنه".
المشهد المرعب لم يكن مختلفاً في مناطق الوقف، ومنها المخيسة وأبو كرمة وأبو خنازير، والتي مرّت بأسبوع مماثل، وتسببت أعمال العنف فيها بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء، بينما عقد شيوخ عشائر المحافظة مؤتمرات وتجمعات لبحث تداعيات الانتكاسة الأمنية.
وقال الشيخ غازي المجمعي، لـ"العربي الجديد"، إن "مناطق المحافظة، ومنها بهرز والوقف، تعيش حالة رعب بسبب النشاط الكبير بأعمال العنف. هناك جهات تسعى لإعادة ديالى إلى ما كانت عليه عامي 2006 – 2007، من قصف واستهداف واغتيالات وتغييب"، ثم أضاف: "دعونا القوات الأمنية والقيادات المسؤولة عن أمن المحافظة إلى توفير حماية لتلك المناطق، والكشف عن الجهات المسؤولة، لكن لم تكن تلك الإجراءات مجدية".
وأكد أن "القوات الأمنية تعمل بعيداً عن الواقع الذي تعيشه المحافظة"، وتابع: "سنعمل مضطرين على إعادة تنظيم حراسات ليلية من أهالي تلك البلدات، لأجل حمايتها"، قبل أن يضيف: "بالتأكيد تلك الحمايات والحراسات لن تكون بالمستوى المطلوب، لكنها أفضل من لا شيء، خاصة أنّ الأجهزة الأمنية لا توجد لديها خطط لحماية مناطقنا".
وحمّل الشيخ "إدارة محافظة ديالى مسؤولية تدهور أمن المحافظة، وعدم توفير الحماية اللازمة للأهالي".
من جهته، أكد النائب عن المحافظة عبد الخالق العزاوي أنّ "المليشيات المنفلتة تستهدف القرى والبلدات الآمنة في المحافظة، وهم لا يختلفون عن نهج تنظيم داعش الإرهابي"، داعياً خلال تصريح متلفز القوات الأمنية إلى "توفير حماية للمناطق التي تتعرض للقصف".
وشدّد على "ضرورة أن تعمل القوات على معرفة المناطق التي تطلق منها هذه القذائف، وإحالة الخارجين عن القانون إلى القضاء".