بدأت اليوم، الخميس، في قصر العدل ببروكسل وسط إجراءات أمنية مشددة، محاكمة أفراد إحدى أبرز شبكات تجنيد إسلاميين للقتال في سورية، ويتم تفكيكها في بلجيكا.
وتشمل المحاكمة 32 شخصاً متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابي، يحاكم نصفهم غيابياً سواء بسبب وجودهم في ساحات القتال في سورية أو بسبب مقتلهم هناك.
وبدأت المحاكمة بعد أربعة أشهر من اعتداء باريس، وتفكيك خلية في فيرفييه، شرق بلجيكا، بعد ذلك بأيام كانت تعد لهجوم وشيك على أهداف أمنية في هذا البلد.
وأحد أبرز الغائبين عن المحاكمة هو الشخص الذي يعتبر العقل المدبر لهذه الخلية ويدعى عبد الحميد أبا عود. وتمكن هذا الأخير من الإفلات من عملية للشرطة قتل فيها اثنان من رفاقه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وفي شباط/فبراير الماضي، تبنى هذا البلجيكي من أصل مغربي (27 عاماً) ورصد في وقت ما باليونان، التحضير لاعتداءات في بلجيكا، وأكد أنه انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.
لكن أبا عود لا يحاكم في بلجيكا بشأن الخلية التي تم تفكيكها في فيرفييه، بل لأنه كان إحدى حلقات شبكة واسعة لتجنيد مقاتلين إسلاميين، في إطار تحقيقات فتحت بين 2012 و2013 وأدت إلى 55 عملية تفتيش وتوقيف 74 شخصاً.
ويتهم أبو عود أيضاً "بخطف قاصر" هو شقيقه يونس الذي توجه إلى سورية في يناير/كانون الثاني 2014 وكان عمره 13 عاماً. وتقدم والده عمر بشكوى ضد ابنه البكر.
والمتهم الثاني الذي مثل أمام المحكمة هو خالد زرقاني (41 عاماً) من سكان بروكسل، وتقول النيابة أنه كان ناشطاً جداً في تجنيد الشبان المسلمين، خصوصاً الذين كان يستميلهم من خلال خطب يلقيها في مصليات عشوائية، داعياً إلى القتال مع المجموعات الإسلامية المتطرفة. وبحسب محاميه ستيف لامبيرت، فإن زرقاني يرفض كافة التهم الموجهة إليه.
وتقول إدارة السجون أنه واصل نشاطه الدعائي المتطرف في السجن قبل عزله عن باقي المساجين.
أما باقي المتهمين فهم يعتبرون أساساً من المجندين أو المقاتلين. ووجهت إلى النساء منهم تهمة التوجه إلى ساحة القتال للتزوج من متطرفين في سورية أو تهمة إرسال أموال لهم.
ولا يتوقع صدور الأحكام قبل نهاية مايو/أيار. وبلجيكا بين أكثر دول أوروبا التي يتوجه منها مقاتلون إسلاميون إلى سورية. وغادرها بين 300 و400 متطرف في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً:شهادة ناجٍ.. أعدمته داعش وقضى 30 ساعة بين الموتى