تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة -منظمة مجتمع مدني مصرية- ببلاغين للنائب العام للتحقيق في مقتل القاصرين، مينا (10 سنوات) ضحية تظاهرات حي المطرية، وسندس (17 عاما) ضحية تظاهرات الإسكندرية في الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وطالبت المؤسسة في بلاغها بإحالة المسؤول عن مقتلهما للمحاكمة الجنائية، بعد أن أشارت في بلاغها إلى بيان منشور للمفوضية المصرية للحقوق التي رصدت أفرادا بزي مدني يعاونون الأمن، استخدموا الخرطوش والرصاص الحي والمولوتوف في المطرية وعين شمس لفض المظاهرات.
وطالبت المؤسسة، النائب العام المصري، بضرورة بذل الجهود للوقوف على الحقائق والأخذ في الاعتبار كافة الملابسات والشهادات التي تحدثت عن الأحداث، وتقديم المتهمين الفعليين للمحاكمة الناجزة والعادلة أيا كانت مواقعهم.
وقالت المؤسسة إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة هو السبيل الوحيد لاستقرار الوطن ومعالجة الغضب الذي استشرى في نفوس قطاع كبير من الشعب، ولا سيما الشباب، تجاه تلك الأحداث المؤسفة التي تتكرر في كل المناسبات وتضيع فيها الحقائق وتحول دون تحقيق العدالة المنشودة، بحسب البلاغ.