بغداد وأربيل تنهيان أزمة نفط كركوك وتتقاسمان الإنتاج

كشفت مصادر مقربة من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أن وفداً من الإقليم توصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لتقاسم إيرادات بيع 150 ألف برميل يومياً من نفط محافظة كركوك، التي تعد من المناطق المتنازع عليها، وفق توصيف الدستور العراقي، عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي.
وتأتي هذه التفاهمات، بعد يومين من تصريحات مسؤولين في وزارة النفط العراقية، حول احتمالية لجوء بغداد إلى بيع النفط الذي ينتج في كركوك (260 كم شمال بغداد) بواسطة صهاريج إلى إيران، وإيقاف التصدير عبر الأنابيب التي تمر بالإقليم إلى تركيا، في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع سلطات كردستان على تفاصيل مرضية.

وقال مصدر في حكومة إقليم كردستان العراق، فضل عدم نشر اسمه، إن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورئيس وزراء الإقليم، نجيرفان البرزاني، توصلا لاتفاق على استئناف تصدير 150 ألف برميل يوميا من نفط كركوك بواسطة أنبوب التصدير الخاص بكردستان، على أن يتم تقاسم إيرادات البيع مناصفة بين أربيل وبغداد.
ووفق الاتفاق يتم تسليم 75 ألف برميل يومياً من نفط كركوك إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في ميناء جيهان لتبيعه وفق آلياتها، وأن تقوم وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ببيع 75 ألف برميل أخرى بشكل مباشر ولصالح ميزانية الإقليم.

وبحسب الاتفاق أيضاً، تذهب إيرادات بيع نفط كركوك إلى المحافظة نفسها، حيث تلتزم الحكومة العراقية بصرف رواتب موظفي كركوك، فيما يلتزم إقليم كردستان بصرف رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية للمحافظة وقوات البشمركة المتمركزة ضمن حدود كركوك.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، قد أكد في تصريح صحافي، أن اجتماعات وفد حكومة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية كانت إيجابية، وتم التوصل لاتفاق حول موضوع نفط كركوك، كما تمت إحالة بحث موضوع تسليم إقليم كردستان كميات النفط التي ينتجها إلى بغداد، مقابل حصوله على حصته من الميزانية العراقية والمقدرة بـ 17% إلى اجتماعات ستعقد في وقت لاحق بين وزير النفط العراقي وحكومة إقليم كردستان.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، مؤخرا، عن استعدادها لتسليم بغداد جميع الكميات التي تنتجها من النفط الخام مقابل الحصول على مبلغ شهري يقدر بمليار دولار.
وتدعم أطراف مشاركة في البرلمان والحكومة في العراق وأحزاب سياسية بكردستان مقربة من طهران، بيع نفط كركوك عبر إيران وليس تركيا، لأغراض وصفها مراقبون بأنها سياسية، وذلك لتقليل التعامل مع أنقرة لصالح طهران، لكن تلك الخطوة لم يُكتب لها النجاح بعد الاتفاق الاخير بين بغداد وأربيل على الاستمرار بآلية التصدير عبر الأنابيب.

وكانت عملية بيع نفط محافظة كركوك قد تم إيقافها طيلة الأشهر الخمسة الماضية بقرار من رئيس الوزراء العراقي، بسبب خلافات مع أربيل، ما تسبب بمشاكل على الصعيد الإداري في المحافظة، وتراجعت إيراداتها، وهو ما زاد من ضغوطها على بغداد لتدخل في محادثات جديدة مع الإقليم ويتم التوصل لاتفاق استئناف البيع.