وتوجد قوات تضم نحو ألفي عسكري تركي في العراق منذ العام 2015، تضطلع بمهام إسناد وتدريب لقوات البشمركة النظامية الكردية والعشائر العربية المناهضة لتنظيم "داعش"، وتطالب بغداد منذ منتصف العام الماضي، بانسحاب تلك القوات، وتعتبرها خرقاً لسيادتها، بينما تؤكد أنقرة أن وجودها ضمن جهود محاربة الإرهاب، وحماية أمنها القومي.
وفي السياق، أكّد وزير عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أن "بغداد تنتظر وفداً عسكرياً تركياً لترتيب انسحاب القوات التركية من العراق، والعودة إلى الشريط الحدودي بين البلدين".
وبيّن الوزير أن "المطالب التركية كثيرة، لكنها بالوقت ذاته مشروعة منها ضمان عدم حصول أي تغيير ديموغرافي، يطاول العرب السنة والتركمان في نينوى، وإعادة جميع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل احتلال "داعش" للمحافظة الشمالية للعراق، وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، مثلما تم طرد مجاهدي خلق الإيرانية من العراق، وضمان عدم تشكيل الأراضي العراقية المجاورة أي قاعدة أو منطلق لتهديد تركيا ومصالحها".
كما توقع أن تتم عملية الانسحاب لكن "ليس بالسرعة التي تتوقعها بغداد في الوقت الحالي، حيث ما زالت تلعفر التي تعتبر عاصمة تركمان العراق بيد تنظيم "داعش"، كما أن الأوضاع ما زالت هشة في باقي مدن نينوى المحررة ومنها الموصل".
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قرب انسحاب القوات التركية المتمركزة في شمال العراق، موضحاً في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، في بغداد أن "الحاجة للقوات التركية انتفت الآن".
وبين العبادي أن "وفداً تركياً سيزور العراق، بهدف بحث ترتيب انسحاب القوات التركية من البلاد، مضيفاً "أبلغت رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، انتفاءَ ذريعة بقاء قوات بلاده في العراق بعد تحرير الموصل من سيطرة داعش".
وحتى الساعة، لم يصدر عن الحكومة التركية تأكيد أو نفي لذلك.
ونهاية العام الماضي، تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأنقرة، على خلفية رفض تركيا سحب قواتها مؤكدة امتلاكها وثائق تثبت شرعية وجودها بموافقة بغداد، وأن عملها ضمن جهود محاربة "الإرهاب"، وهو ما دعمه رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، الذي وصف القوات التركية بالداعم في جهود "قتال الإرهابيين".
وتخشى أنقرة من تمدد خطر الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" وجماعة "أنصار الإسلام" وحزب "العمال الكردستاني"، حيث تنشط الجماعات الثلاث في المثلث الحدودي العراقي التركي السوري.