يتواصل مسلسل محاكمة الصحافي التونسي، مولدي الزوابي، إذ سيمثل غداً أمام محكمة الاستئناف، في محافظة الكاف، للنظر في القضية المرفوعة ضدّه منذ أبريل/نيسان عام 2010، على خلفية مقالات نُشرت وقتها بكل من صحيفة "الموقف"، وهي صحيفة كانت معارضة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وموقع "كلمة" للحقوقية والمعارضة لنظام بن علي سهام بن سدرين.
وقد تناولت هذه المقالات قضايا فساد مالي، بفرع الكشافة في محافظة جندوبة، واستغلال الموارد المالية للمنظمة المذكورة في تمويل الانتخابات لفائدة حزب بن علي، التجمع الدستوري الديمقراطي.
ويعود مسلسل هذه المحاكمة إلى أبريل/نيسان 2010، تاريخ الدعوى التي أثارها محامٍ أمام النيابة العمومية، في جندوبة، بخصوص مزاعم عنف. وصدر حكم ابتدائي بإدانة الزوابي بتهمتي القدح والذم.
وفي الطور الاستئنافي تمّ نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة الزوابي. وقد طعنت النيابة العمومية بالتعقيب في حكم البراءة، فقضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي، وإحالة القضية من جديد أمام أنظار دائرة الاستئناف بالكاف، وهي المنشورة حالياً.
اقرأ أيضاً: الحكومة التونسيّة في مأزق التعامل مع الإعلام
مركز "تونس لحرية الصحافة"، اعتبر هذه المحاكمة نموذجاً للضغوط المسلطة على الصحافيين واستغلال القضاء لترهيبهم. فبالعودة إلى أطوارها وملابساتها وحسب ما جاء في تقرير موكل المولدي الزوابي، كانت هذه القضية تفتقر إلى ادنى مقومات المحاكمة العادلة، مخالفة للإجراءات الجاري بها العمل في البحث، والمبادئ وأعراف التقاضي، حيث تحول فيها الضحية متهماً.
وجدد المركز وقوفه ومساندته للمولدي الزوابي، ودعا إلى غلق هذا الملف باعتباره من مخلفات الدكتاتورية، ومن القضايا الملفقة التي كانت تهدف إلى إسكات الصحافيين المتمسكين بأداء واجبهم المهني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
