بعد موت الفلسطينية إسراء غريب... دعوات لإقرار قانون حماية الأسرة

وفي الوقت الذي عقدت فيه الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الأحد، اجتماعا طارئا مع المؤسسات النسوية في مقر الاتحاد، للوقوف على جريمة قتل المغدورة إسراء غريب، دعا الاتحاد والمؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية للمشاركة في الوقفة الجماهرية الحاشدة غدا الاثنين، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله بالتزامن مع انعقاده.

وقالت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي في كلمة لها خلال الاجتماع، "إن هذه الجريمة أعقبت سلسلة طويلة من عمليات قتل النساء في مجتمعنا، ونحن كمؤسسات نسوية نطالب بإقرار قوانين منصفة للمرأة (حماية الأسرة من العنف) وتوحيد مراكز الحماية والأنظمة القائمة عليها، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمجتمع خالٍ من العنف وتطبيق الاتفاقيات الدولية". 


 

وأضافت الخليلي "نحن نتابع لجنة التحقيق لمعرفة النتائج، وتواصلنا مع النائب العام كي نحاط بكل الحيثيات، لكن النيابة تحتاج للوقت لعدم اكتمال تحقيقات الطب الشرعي. كما عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع بيت لحم اجتماعاً مع المؤسسات النسوية والشرطة والمحافظ أمس السبت، لضرورة الكشف عن كافة ملابسات الجريمة، وفي اجتماع اليوم تم الاتفاق على الخروج بفعاليات وأنشطة، منها تنظيم وقفة حاشدة غدا الاثنين، أمام مجلس الوزراء، وعقد مؤتمر صحافي بالتزامن مع جلسة المجلس وتسليم مذكرة توضح مطالب الحركة النسوية"، مشيرة إلى أن هذا التحرك مبدئي يأتي ضمن سلسة فعاليات سينظمها الاتحاد العام للمرأة مع المؤسسات النسوية لحين خروج نتائج التحقيق.

— manar. (@MNRBZA) August 31, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — manar. (@MNRBZA) August 31, 2019

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع الشرطة الفلسطينية للحصول على تعقيب حول آخر التطورات في قضية إسراء غريب، وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات: "إن قضية إسراء ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة الفلسطينية".

وكانت النيابة العامة الفلسطينية قد أوضحت في بيان لها أول من أمس الجمعة، أنها باشرت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، وصدر قرار بإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، كما باشرت النيابة العامة بسماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات، في حين أكدت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية ما زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الفلسطينيين عدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سير التحقيق والتأثير على الرأي العام. وأكدت أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع أية معلومة من شأنها إظهار الحقيقة وإحقاق العدل. وشددت على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ووجوب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق.

من جانبها، دعت وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى المصادقة على قانون حماية الأسرة لإخراجه إلى النور، ليؤسس للحماية الجدية والوقاية والمساءلة والعقاب والتغيير في المفاهيم المجتمعية السائدة المتوارثة، مشددة على ضرورة وجود رادع حقيقي من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

— Israa | ﮼إسراء (@IsraHazel) August 30, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Israa | ﮼إسراء (@IsraHazel) August 30, 2019

وقالت حمد: "إن الرئيس محمود عباس أصدر تعديلاً على نص مادة في قانون العقوبات تجرم من يرتكب أية جريمة ضد النساء ولا يتم اعتبارها في إطار الشرف"، في حين أشارت إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء والتي كان آخرها سقوط الضحية إسراء غريب. وأكدت أن تفاصيل الحادثة سيتم الإعلان عنها من قبل النيابة العامة وفقاً لتقرير الطب العدلي وأدلة الإثبات التي سيتم جمعها.

وشددت حمد على ضرورة مراجعة المناهج لخلق حالة من الوعي الكامل باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان، والتأسيس للعدالة والديمقراطية، وضرورة تفعيل التغطية الإعلامية لرفع حالة الوعي، مؤكدة أن التشريع والقانون هما الأساس لكل ذلك.



أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، فقد شدد في تصريح مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك" على أنه "لم يعد مقبولا ولا مسموحا المس بحقوق النساء الفلسطينيات".

وشهدت قضية إسراء غريب تفاعلا فلسطينيا وعربيا غير مسبوق، وباتت قضيتها قضية رأي عام، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل إلى حد دعوة بعض المؤسسات الحقوقية العالمية للسلطة الفلسطينية بإعلان الأسباب الحقيقة وراء وفاة إسراء، ومعاقبة الفاعلين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد تدخل وعلق على قضية وفاة إسراء غريب، وأكد في تصريحات على صفحته في موقع "فيسبوك" أن: "#إسراء_غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع تجاه هذه القضية، مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنا مجتمعاً". 




وتابع: "مع إيماننا العميق بأنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده، سوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبة على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء".

وبعد وفاة إسراء، انتشرت روايتان لقصتها، عبر مواقل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، الأولى تقول "إن الوفاة طبيعية إثر اضطرابات عقلية كما جاء في بيان لعائلتها، والثانية تقول إن أقاربها قتلوها بعد تعذيبها، حفاظا على شرف العائلة".