بعد ارتفاع خرافي .. إلى أين تتجه أسواق المال في 2018؟

بدأ كبار المستثمرين في أسواق المال العالمية إغلاق حساباتهم الاستثمارية للعام 2017، الذي حققوا فيه أعلى المكاسب منذ أزمة المال العالمية في عام 2007، خاصة الذين وضعوا أموالهم في سوق "وول ستريت". وكسبت أسهم "وول ستريت"، حوالى 20% خلال العام الجاري 2017، مستفيدة من مجموعة من العوامل الايجابية. ويفوق رأس المال السوقي المستثمر في "وول ستريت" أكثر من 25 تريليون دولار حالياً. وبهذه المكاسب الضخمة، يكون المستثمرون في السوق الأميركي حققوا أعلى الأرباح، ولا يتفوق عليهم سوى المستثمرين في العملات الرقمية، خاصة عملة بيتكوين التي كسب من استثمر فيها ألف دولار، منذ بداية العام، أكثر من 15 ألف دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي. ولم تكن "وول ستريت" وحدها الرابحة في العام الجاري، فقد ربح المستثمرون في كل من بورصة طوكيو وبورصات منطقة اليورو، كما أن سوق المال الصينية، عدا عن ما شهدته من اهتزاز في بداية العام، عادت إلى التعامل، طوال الشهور الماضية، من دون خسائر تذكر، وسط نمو اقتصادي في حدود 6.7%.
ولكن ماذا يحمل العام الجديد لأسواق المال؟ وهل ستتمكن من تحقيق ذات الأرباح أم أنها ستتراجع؟ وكيف تبدو نفسيات المستثمرين وهم يستقبلون العام المقبل 2018؟
على صعيد الأسهم الأميركية، يتوقع اقتصاديون أن تتمكن وول ستريت من تحقيق ارتفاع خلال العام المقبل، ولكن ربما بنسبة تقل كثيراً عما حققته خلال العام الجاري. في هذا الصدد، يتوقع مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل ينش"، أن تدفع إجازة مشروع الضرائب الشركات الأميركية إلى  ارجاع موجوداتها المستثمرة في الخارج، خاصة حسابات الأوفشور، إلى أميركا. ويرى أن ذلك سيعمل على تعزيز صرف الدولار الأميركي.
فيما توقعت العديد من المصارف التي اطلعت "العربي الجديد" على قراءاتها للعام الجديد، أن يواصل مصرف الاحتياط الفدرالي رفع سعر الفائدة، ربما ثلاث مرات، أو بنسبة 0.75% في العام المقبل بأكمله، وبنسبة 0.25% في كل مرة.  وكانت رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي جانيت يلين قد انهت فترة رئاستها برفع الفائدة ربع نقطة يوم الأربعاء.
وبنى العديد من خبراء المال توقعاتهم في ذلك على أساس أن النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الأميركي حالياً سيتواصل وربما يراوح النمو الاقتصادي في المتوسط نسباً تتراوح بين 2.!% و2.6% خلال العام المقبل. ويقدر مجلس الاحتياط الفدرالي ان ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تصل إلى 2.5% خلال  2016.ويعد معدل النمو الاقتصادي ومعدل الفائدة من المؤثرات الرئيسية في نمو سوق المال الأميركي.
أما العامل الثاني الذي يدعم التفاؤل الاستثماري فهو الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن إلغاء القيود التي كانت تكبل القطاع المالي، وعلى رأسها المصارف التجارية.
ومن شأن فك هذه القيود أن يرفع من إقراض المصارف للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيساهم هذا العامل في زيادة المبيعات الاستهلاكية ويرفع من أرباح الشركات. أما العامل الثالث، فيتمثل في مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي بات على وشك الإجازة وأن يصبح قانوناً. وهذا المشروع يصب في مصلحة الأثرياء والشركات الكبرى، حيث يخفض الضرائب عليها من 35% و39% إلى 20% فقط. وهذا الخفض سيرفع تلقائياً أرباح معظم الشركات الأميركية. وبالتالي، فإن هناك فرصاً واسعة أن تواصل سوق المال الأميركية تقدمها، وليس مستبعداً أن يخترق مؤشر داو جونز حاجز 25 ألف نقطة في بداية العام الجديد، إن لم تحدث اضطرابات سياسية كبرى أو توتر أمني يعرقل الاستثمار ويضعف ثقة المستثمرين في أميركا. وتتوفر للاقتصاد الأميركي حالياً، ظروف مثالية يرتفع فيها معدل النمو وتنخفض فيها نسبة البطالة إلى حوالى 4.1 %، وسط معدل معقول للتضخم.
ولكن في مقابل هذه العوامل الإيجابية التي تدعم مواصلة انتعاش سوق المال الأميركي، هناك شكوك يبديها بعض كبار الاقتصاديين حول إمكانية أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام المقبل، كما يرى البعض، من بين هؤلاء كل من الاقتصاديين المعروفين، بول كريغمان ونوبل لوريت، اللذين يريان أن ذلك لن يتحقق.
أما العامل الآخر السلبي الذي سيؤثر في سوق المال الأميركية والغربية عموماً، هو التوجه الاستثماري نحو العملات الرقمية بين صغار المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمار في هذه العملات أكثر من 450 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي. وحسب توقعات "آي جي أناليسيس"، فإن استخدام العملات الرقمية سيتوسع في العام المقبل، ولكن ستبقى مخاطر الاستثمار فيها مرتفعة، مع توجه الحكومات لإصدار تشريعات تحظر التعامل فيها.
أما على الصعيد الأوروبي، فترى 6 مصارف استثمارية كبرى أن رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، سيرفع معدل الفائدة في العام المقبل، وسط معدلات النمو القوية التي تشهدها منطقة اليورو، وزيادة الثقة الاستهلاكية، وارتفاع معدل التضخم في دول المنطقة، وإن كان أقل من توقعات المركزي الأوروبي. وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن كلا من مصرف نورمورا الياباني وباركليز البريطاني يتوقعان رفع الفائدة خلال العام المقبل. ولكن معظم خبراء المال والاستثمار يعتقدون أن رفع سعر الفائدة الأوروبية لن يحدث قبل عام 2018. ولكن رغم ذلك، فإن أسهم منطقة اليورو، خاصة الأسهم الفرنسية والألمانية، أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الكبار، كما أن احتمال ارتفاع عملة اليورو سيساهم كذلك في جذب الرساميل إلى أوروبا.
أما بالنسبة لسوق المال البريطانية، فيعتمد أداء السوق، وحسب معظم البنوك الاستثمارية، على التقدم الذي ستحدثه رئيسة الوزراء البريطانية تجاه توقيع اتفاقية تجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، وتأخذ حصة تفوق 40% من إجمالي تجارتها العالمية.
وكانت البورصات الأوروبية قد فتحت، أمس الأربعاء، وسط حالة من الحذر، رغم المكاسب التي حققتها السوق الأميركية وبورصات آسيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، وتداعيات هزيمة مرشح الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ لولاية ألاباما.
وحسب رويترز، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، مع انخفاض بورصات باريس وفرانكفورت ولندن.
ونسبت رويترز إلى مايكل هيوسون، المحلل لدى "سي.ام.سي ماركتس"، قوله "إنه لا يتوقع أن تنتقل المستويات القياسية الجديدة التي سُجلت في الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، إلى أوروبا". ويترقب المستثمرون مجموعة من الاجتماعات المهمة التي ستعقدها البنوك المركزية اليوم، في كل من سويسرا وبريطانيا وألمانيا. وتعتمد الأسواق هذه الأيام على سلسلة المتاجر الكبرى، وسط مشتريات الكريسماس.
على الصعيد الياباني، يراقب المستثمرون مؤشرات من رئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن التمديد أو إنهاء فترة رئاسة هاريهتو كوردا للمصرف المركزي الياباني، التي ستنتهي في
إبريل/نيسان المقبل. وسيعني التمديد لكوردا الإبقاء على سياسة التحفيز المالي التي ضخت تريليونات الينات في الاقتصاد الياباني خلال العقد الجاري. وفي حال التمديد، فإن ذلك سيعني استمرار سياسة التحفيز اليابانية الرامية إلى زيادة معدل التضخم الياباني. وبالتالي، فإن ضخ مزيد من الينات سيعمل على خفض سعر صرف الين الياباني وإنعاش سوق المال في طوكيو. ويذكر أن الأسهم اليابانية شهدت أكبر انتعاش لها خلال العام الجاري، على الرغم من التهديد النووي الكوري الشمالي، والتهديد الأميركي برفع الضرائب على المنتجات اليابانية المصدرة للولايات المتحدة. وتواجه سوق المال اليابانية، في الوقت الراهن، خدمة الديون المرتفعة التي تفوق 11 تريليون دولار. ويرى محللون أن فشل سياسة التحفيز المالي سيدخل الاقتصاد الياباني في ورطة حقيقية، حيث إن هذه السياسات النقدية رفعت من الدين العام من دون أن تساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي الذي لايزال أقل من واحد في المائة.