بعد الوقود والكهرباء..الحكومة المصرية تبحث خفض الدعم على "رغيف العيش"

وأوضح مصدر بوزارة التموين أن الحكومة بصدد الإعلان عن تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على رغيف الخبز، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في وضع الرتوش الأخيرة لإعلان القرار خلال وقت قريب.

وتسود الشارع المصري حالة من الغضب بين المواطنين في أعقاب رفع أسعار الوقود، الخميس الماضي، بنسب تراوحت بين 5.6% و 55% وبلغت 100% في بعض المنتجات، في وقت تؤكد فيه الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءاً من فاتورة أغسطس/آب القادم، بعد رفع الأسعار رسميا مع بداية يوليو/تموز الحالي، كما رفعت الحكومة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية الأسبوع .

وكشفت الأرقام الواردة بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية ليبلغ نحو 63 مليار جنيه، مقابل 41.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016 - 2017، بزيادة 21.9 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الموازنة إلى أن دعم الخبز يشمل نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه 76.8 مليون مواطن حيث تدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بـ 43.5 قرشاً.

وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليارَي جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بكمية 873 ألف طن، كما بلغ إجمالي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وتبلغ كمية القمح المحلي المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2017-2018 نحو 4.5 ملايين طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 ملايين طن.

وأكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية، المعلومات الخاصة، التي حصل عليها، لـ"العربي الجديد"، بشأن تحريك الدعم على رغيف الخبز وزيادة سعره في الفترة المقبلة، حيث أكد المصدر أن الوزارة تلقت بالفعل تكليفات من مجلس الوزراء بإعادة ترتيب الأمور الفنية الخاصة ببطاقات التموين الذكية، وتعديل البيانات الخاصة بدعم الخبز عليها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة التي شملت تخفيضاً يقارب 30%.

وأبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يقضي بالحصول على قرض 12 مليار دولار على مدة 3 سنوات مقابل تنفيذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي من أبرز بنوده خفض دعم السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود، والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما نفذته الحكومة بالفعل عقب الاتفاق مباشرة.

وتسلمت الحكومة الدفعة الأولى التي تقدر بـ 2.75 مليارَي دولار من قرض صندوق النقد الدولي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب تعويمها العملة المحلية وزيادة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وتنتظر الحكومة الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار التي من المقرر أن تصل هذا الشهر.

واتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي، مثل خفض الدعم على المحروقات مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز 8 شهور، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار مقابل الجنيه منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وبلوغ سعره 18 جنيها للدولار الواحد حاليا.