وذكر بيان البعثة الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أنّ أعداد المدنيين القتلى بلغ خلال شهر إبريل/نيسان 410 أشخاص، من بينهم 11 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية، والدفاع المدني من "الصحوة"، والحمايات الشخصية، وشرطة حماية المنشآت، ومنتسبي الإطفاء. أما عدد الجرحى المدنيين فقد بلغ 973 شخصاً، من بينهم 20 من الشرطة الاتحادية، ومنتسبي الدفاع المدني من "الصحوة"، وعناصر الحمايات الشخصية، وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء.
وقُتل ما مجموعه 331 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية (من ضمنهم أفراد من قوات البشمركة وقوات المهام الخاصة والمليشيات، التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، مع استثناء عمليات الأنبار) وجرح 401 آخرين. وأشارت البعثة في بيانها إلى انخفاض أعداد الضحايا في شهر إبريل/نيسان، مقارنة بحصيلة الضحايا لشهر مارس/آذار الماضي، والتي بلغت ألفاً و119 قتيلاً وألفاً و561 جريحاً.
وكانت العاصمة العراقية بغداد هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 874 شخصاً (232 قتيلاً و642 جريحاً). تليها نينوى شمالاً، حيث سقط 72 قتيلاً و30 جريحاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة صلاح الدين 32 قتيلاً و24 جريحاً، فيما سقط في ديالى 17 قتيلاً و15 جريحاً، وفي كركوك، سقط 16 قتيلاً و10 جرحى، وفي البصرة 8 قتلى و16 جريحاً.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، فقد بلغت الخسائر البشرية الكلية في المحافظة 252 مدنياً، بحيث قتل 27 شخصاً وأصيب 225 آخرين.
من جهته، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن "ما يؤلمنا هو استمرار إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، ولا سيما في صفوف المدنيين الذين يدفعون الثمن غالياً بسبب التفجيرات والصدامات المسلحة".
وأضاف كوبيش "لقد استخدم الإرهابيون الهجمات الانتحارية لاستهداف المطاعم وأماكن العبادة وحشود الزائرين والأسواق في حملة شريرة لا هوادة فيها لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وإلحاق معاناة لا توصف بالسكان"، معرباً عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف التي لا تتوقف.
إلى ذلك، قال الخبير في الشؤون العراقية عبد المجيد التميمي لـ"العربي الجديد"، إن السكان في المناطق التي تخضع يومياً لأعمال العنف والإرهاب، باتوا مجرد أرقامٍ تحصيها المنظمات الدولية ومنها بعثة الأمم المتحدة (اليونامي)، وهذه الأرقام تتلقفها وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي لتنتهي عند إدانات وشجب واستنكار مواطنين آخرين قد يكونون رقماً لحصيلة شهر مقبل.
وأشار إلى أنه "في مقابل هذه الأعداد الهائلة من القتلى والجرحى، لم يعد هناك من يفكر بعواقب ما بعد ذلك من تداعيات تترتب على عائلات فقدت معيلها أو شخص بترت ساقه أو أحد أعضائه، وأصبح أسير إعاقته الدائمة، بل الأكثر مرارة أن كل هؤلاء لم تلتفت إليهم المؤسسات الحكومية أو الأهلية إلا بالشيء اليسير الذي لا يرتقي وحجم الكارثة"، داعياً إلى "تكثيف الجهد الإعلامي لتسليط الضوء على ما بعد أعمال العنف وما بعد الحصيلة الشهرية التي تصدرها البعثة أو غيرها من المنظمات العالمية والمحلية من دون أن يضعوا حلولاً لتلك المجازر من خلال إنشاء مراكز تعين عائلات الضحايا وتمكنهم اقتصادياً ونفسياً.