بطالة النساء في الوطن العربي

تعاني نساء عديدات في وطننا العربي من قضية البطالة، وعلى الرغم من أنّ القضية نفسها يعاني منها الرجال أيضاً، ولكن مقارنةً بنسبة التعليم، ونسبة المتفوقات منهن، يجعل من القضية "أزمةً" لابدًّ أن تُسلط عليها الأضواء.
وفقاً لأحدث أحصائيات البنك الدولي، تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 من بين 15 بلداً في العالم تعاني من أدنى معدل لمشاركة النساء في القوى العاملة، بحسب تقرير "الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2015".
ويتصدر اليمن القائمة بأقل نسبة من مشاركة النساء في العمل، ويليه سورية والأردن وإيران والمغرب والسعودية والجزائر ولبنان ومصر وعمان وتونس وموريتانيا وتركيا.
من الأسئلة المحورية المطروحة حول القضية: ما أسباب النسبة الكبيرة من النساء العاطلات عن العمل، على الرغم من إكمالهن المرحلة الثانوية، والجامعية أيضاً، وبتقدير ممتاز، وفي بعض الحالات يصل إلى مرتبة الشرف.
لا أريد الدخول بخفايا وأسرار وحيثيات الدراسة في وطننا العربي، وكيف يتم الحصول على الشهادات الجامعية، والتفوّق الأكاديمي، لكن هذا الأمر ينطبق على الجنسين، نساءً ورجالاً، فلماذا يتم توظيف الرجال على حساب الطبقة النسائية، على الرغم من أن كليهما تخرجا من المعهد نفسه أو الكلية أو الجامعة؟
في الأردن، تقول الأرقام إنّ الطالبات هنّ الأكثر تفوقاً في نتائج الثانوية العامة التي تم الإعلان عنها، أخيراً، وهن الأغلبية في الكليات والجامعات، لكن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 12% في القطاع الخاص، و40% في القطاع العام، علماً أنهن يتقاضين أجوراً أقل من الرجال.
وفي تقريرٍ خاص للبنك الدولي، يؤكد أنّ هناك ثلاثة أسباب تقفُ عائقاً أمام عمل النساء في الوطن العربي، أولها، الهيكل الذكوري في دول المنطقة، وثانيها، هيمنة التشغيل في القطاع العام وضعفه في القطاع الخاص، وثالثها، مناخ الأعمال المنفر للمرأة بسبب الطبيعة المحافظة لأدوار الجنسين، وعدم مساندة تكلفة الإنجاب ورعاية الأسرة.
البيئة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وخصوصاً في الدول النفطية، وعلى الرغم من تشجيع النساء على الدراسة، إلا أنّها أضعفت معنوياتهن، بسبب سيطرة الهيكل الذكوري على الأسرة، فالدولة توظفهم (أي الذكور) وتوفر لهم مصدر دخل، على حساب النساء.
وهيمنة الأنظمة الذكورية على مؤسسات الدولة تعني، عادةً، ضعف القطاع الخاص وتواكله، وعدم رغبته وقدرته على أن يمتلك ترف تحمل تكلفة الأدوار الإنجابية للمرأة، ما يعرقل بشكل خطير المشاركة العملية واللوجستية للنساء في القوى العاملة.
إضافةً إلى أنّ بيئة الأعمال غير المواتية في القطاع الخاص لا تشجع المرأة على العمل، فعلى سبيل المثال، لا توجد نسبة قانونية لحصة المرأة في مجالس إدارات الشركات في البلدان العربية.
والمغرب وجيبوتي هما البلدان الوحيدان اللذان شرعا قوانين ضد التمييز بين الجنسين في التوظيف وضمان المساواة في الأجور بالعمل.
تعمل أغلب النساء في القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص بسبب القيود القانونية والمشاكل المتعلقة بالتنقل (كما الحال في السعودية، حيث لا يُسمح للنساء بقيادة السيارة)، فضلاً عن الأعراف السائدة عن التفريق بين الجنسين في أنماط العمل التي يمكن أن تمارسها المرأة.
فالوظائف والدخل في القطاع العام أكثر استقراراً، فضلاً عن أنّ ساعات العمل مقبولة اجتماعياً، وهذا يعتبر من عيوب القطاع الخاص لدنيا.
لذلك، نستطيع تفنيد آراء تقول إنّ مرد بطالة النساء في الوطن العربي يعود إلى التمسك بـ "العادات والتقاليد" العربية التي تقفُ عائقاً أمام دخول النساء في سوق العمل؛ لأنّ الأهل الذين يصرفون مبالغ طائلة على بناتهم، حتماً هم ينتظرون المقابل "المادي" من سوق العمل، فليس طموحهم، ولا طموح بناتهم "جلي الصحون".
تفقد المنطقة نحو 27% من الدخل بسبب الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهذا العامل كفيل بإعادة السياسات اتجاه هذه "الأزمة" العنصرية، والفاقدة للمساواة.