المستشفيات الخاصة أسرع لكن أكثر كلفة بكثير(فتحي بلعيد/فرانس برس)
علي بن فرج (54 عاماً) مصاب منذ سنتين باضطراب نبض القلب، ويخضع للعلاج المستمر والمتابعة في قسم أمراض القلب والشرايين. بعد رحلة من العلاج واستعمال الأدوية، تطورت حالته إلى قصور في النبض بات معه يحتاج إلى زرع جهاز تنظيم النبض (بطارية). لا يملك علي المبلغ الكافي لإجراء العملية وفق ما تشير إليه ابنته نجاة التي تتابع حالته الصحية باستمرار وترافقه في رحلة العلاج. وبذلك، ينتظر كغيره من المرضى إجراءات تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف العلاج.
لا إحصاءات رسمية عن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى زرع بطاريات قلب في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ارتفعت نسبة العمليات الجراحية للقلب في السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الصحة العالمية إلى أنّ أمراض القلب تعدّ المسبب الأول للوفيات في تونس بنسبة 47 في المائة. ويؤكد أطباء الاختصاص أنّ التدخين هو السبب الأول المؤدي إلى الإصابة بانسداد الشرايين والنوبات القلبية.
مع ذلك، يشكو أغلب مرضى القلب من عدّة مشاكل تتعلق بتكاليف العلاج خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعمليات الجراحية للقلب التي تستنزف منهم الكثير من المال، سواء أكانت العملية في القطاع العام أو الخاص، خصوصاً من يحتاجون إلى زرع بطارية قلب أو حتى لولب قلبي (رسّور).
وقد حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة عملية زرع بطارية قلب بنحو 1200 دولار أميركي، مع ذلك يدفع المريض ما يزيد على هذا المبلغ ليصل إلى 1500 دولار، وهو مبلغ ليس في إمكان أغلب المرضى توفيره.
مبروك النفاتي (55 عاماً) يعاني هو الآخر من قصور في نبض القلب منذ ثلاث سنوات. اقتصر علاجه منذ اكتشاف مرضه على الأدوية والمراقبة المستمرة. لكنّ عدم تحسن حالته بات يتطلب منه الخضوع إلى جراحة لزرع بطارية. لكنّه أجّل الخضوع إلى العملية أكثر من مرّة بسبب عدم قدرته على تأمين تلك الكلفة، خصوصاً ثمن البطارية كما يقول.
اقــرأ أيضاً
معظم المرضى يلجؤون إلى مستشفيات القطاع العام باعتبار تكاليف العلاج فيها أقل من المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى الثقة في الطاقم الطبي وفي الأقسام الخاصة بأمراض القلب والشرايين في مختلف المستشفيات الجامعية بتونس. ويلجأ البعض إلى مستشفيات القطاع الخاص للتسريع في إجراء مثل هذه العملية الجراحية، لكنّ ارتفاع الكلفة وعدم قدرة البعض على تأمين ثمن الجراحة والعلاج، يضطر بعض أطباء الاختصاص في القطاع الخاص إلى تحويلهم إلى مستشفيات عمومية بالرغم من اكتظاظها، وذلك لعدم قدرة المرضى على تكبد مصاريف العلاج المرتفعة في مستشفيات القطاع الخاص. وهو ما يضطر المرضى لانتظار دورهم مجدداً.
يشير عضو الجمعية التونسية لأمراض القلب عبد الله المهداوي بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ نسبة الإصابة بقصور القلب المزمن تبلغ نحو 2 في المائة من إجمالي سكان تونس. يضيف أنّ النسبة ترتفع إلى 10 في المائة في حالة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.
يقول اختصاصي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إنّ معظم أطباء أمراض القلب والشرايين يحوّلون بعض مرضى القلب إلى المستشفيات العمومية خصوصاً من لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مع إرفاق رسالة تؤكد الحالة الطارئة التي يعاني منها المريض. لكنّ الاكتظاظ في المستشفيات مع تعقد إجراءات التأمين والتكفل بإعادة المصاريف من قبل صندوق التأمين على المرض يصعّب الأمر على بعض هؤلاء المرضى. على صعيد آخر، يشير إلى أنّ بعض المرضى يعزفون عن مواصلة العلاج، ويلجؤون إلى التداوي الذاتي، ويكتفي بعضهم بشراء الأدوية من الصيدليات من دون الحصول على استشارة الاختصاصي ما يشكل خطراً على صحتهم.
منتهية الصلاحية
شكاوى عدة وصلت إلى الجهات المختصة منذ عام 2013 تتعلق بزرع بطاريات قلب منتهية الصلاحية أدّت إلى وفاة بعض المرضى أو تدهور صحتهم. وهي عمليات تؤكد منظمة أطباء ضد الفساد حصولها واضطرار الأطباء أحياناً إلى إعادة إجراء الجراحة. وما زالت الأبحاث والتحقيقات جارية حول تلك الأجهزة منتهية الصلاحية.
لا إحصاءات رسمية عن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى زرع بطاريات قلب في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ارتفعت نسبة العمليات الجراحية للقلب في السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الصحة العالمية إلى أنّ أمراض القلب تعدّ المسبب الأول للوفيات في تونس بنسبة 47 في المائة. ويؤكد أطباء الاختصاص أنّ التدخين هو السبب الأول المؤدي إلى الإصابة بانسداد الشرايين والنوبات القلبية.
مع ذلك، يشكو أغلب مرضى القلب من عدّة مشاكل تتعلق بتكاليف العلاج خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعمليات الجراحية للقلب التي تستنزف منهم الكثير من المال، سواء أكانت العملية في القطاع العام أو الخاص، خصوصاً من يحتاجون إلى زرع بطارية قلب أو حتى لولب قلبي (رسّور).
وقد حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة عملية زرع بطارية قلب بنحو 1200 دولار أميركي، مع ذلك يدفع المريض ما يزيد على هذا المبلغ ليصل إلى 1500 دولار، وهو مبلغ ليس في إمكان أغلب المرضى توفيره.
مبروك النفاتي (55 عاماً) يعاني هو الآخر من قصور في نبض القلب منذ ثلاث سنوات. اقتصر علاجه منذ اكتشاف مرضه على الأدوية والمراقبة المستمرة. لكنّ عدم تحسن حالته بات يتطلب منه الخضوع إلى جراحة لزرع بطارية. لكنّه أجّل الخضوع إلى العملية أكثر من مرّة بسبب عدم قدرته على تأمين تلك الكلفة، خصوصاً ثمن البطارية كما يقول.
يشير عضو الجمعية التونسية لأمراض القلب عبد الله المهداوي بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ نسبة الإصابة بقصور القلب المزمن تبلغ نحو 2 في المائة من إجمالي سكان تونس. يضيف أنّ النسبة ترتفع إلى 10 في المائة في حالة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً.
يقول اختصاصي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إنّ معظم أطباء أمراض القلب والشرايين يحوّلون بعض مرضى القلب إلى المستشفيات العمومية خصوصاً من لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مع إرفاق رسالة تؤكد الحالة الطارئة التي يعاني منها المريض. لكنّ الاكتظاظ في المستشفيات مع تعقد إجراءات التأمين والتكفل بإعادة المصاريف من قبل صندوق التأمين على المرض يصعّب الأمر على بعض هؤلاء المرضى. على صعيد آخر، يشير إلى أنّ بعض المرضى يعزفون عن مواصلة العلاج، ويلجؤون إلى التداوي الذاتي، ويكتفي بعضهم بشراء الأدوية من الصيدليات من دون الحصول على استشارة الاختصاصي ما يشكل خطراً على صحتهم.
منتهية الصلاحية
شكاوى عدة وصلت إلى الجهات المختصة منذ عام 2013 تتعلق بزرع بطاريات قلب منتهية الصلاحية أدّت إلى وفاة بعض المرضى أو تدهور صحتهم. وهي عمليات تؤكد منظمة أطباء ضد الفساد حصولها واضطرار الأطباء أحياناً إلى إعادة إجراء الجراحة. وما زالت الأبحاث والتحقيقات جارية حول تلك الأجهزة منتهية الصلاحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
