انتشرت البضائع المقلدة على أرصفة طرقات وبسطات العاصمة الأردنية، عمان، في مشهد يقول مراقبون، إنه انعكاس لضعف رقابة أجهزة المملكة المعنية بالأسواق والمستهلك.
وقدّر رئيس جمعية حماية المستهلك في الأردن، محمد عبيدات، في تصريحات لـ "العربي الجديد" قيمة البضائع المقلدة التي تدخل المملكة سنويا بحدود ستة مليارات دولار على الأقل.
وقال عبيدات، الذي يعمل أيضاً رئيسا للاتحاد العربي للمستهلك، إن السلع المقلدة والمغشوشة تنتشر بشكل كبير في الأسواق الأردنية، ولا سيما البضائع صينية المنشأ، والتي يتم بيعها أنها "ماركات" أصلية وذات مواصفات عالية، لافتا إلى أن هذا النوع من البضائع تخطى مرحلة التسويق عبر الباعة المتجولين والبسطات، لينتقل إلى متاجر كبرى ومحلات تجارية ضخمة ومعروفة.
وأضاف أن الجمعية كشفت العديد من البضائع الصينية التي يتم بيعها على أنها أصلية، وفي معظم الأحيان تضر بصحة المواطنين، مثل السجائر الأجنبية المقلدة التي تملأ الأسواق، والحقيقة أنها صينية المنشأ.
وذكر مستورد كبير، طلب عدم ذكر اسمه، أن غالبية التجار الأردنيين يعتمدون على الاستيراد من الصين التي يعرف عنها القدرة على التقليد، ويتم بيع هذه السلع بأسواق منافسة للماركات الأصلية، ما يكبد الشركات العالمية التي تستثمر في الأردن خسائر طائلة نتيجة تعرضها لمنافسة غير حقيقية.
وقال المستورد لـ "العربي الجديد" إن غالبية التجار في الأردن لا يشترون البضائع من
المصانع أو وكالات تجارة في الصين، وإنما من خلال بسطات تنتشر في الصين لبيع الملابس والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال وغيرها، بأسعار لا تُذكر.
وأضاف أن التجار الأردنيين يتعارف عليهم في الصين على أنهم تجار "الربش" أي البضاعة غير الجيدة التي لا تتميز سوى بانخفاض أسعارها.
من جانبه، قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، حيدر الزبن، لـ "العربي الجديد": إن الأردن يطبق المواصفات القياسية على كافة السلع المستوردة، غير أن بعض التجار يتمكنون من إدخال بضائع دون المواصفات، كونها تكون مقلدة.
وأشار إلى أن مؤسسته تبذل جهودا كبيرة لمعالجة المشكلة، "لكن للأسف البضائع المقلدة تسجل انتشاراً كبيراً في السوق متجاهلة المواصفات التي عادة ما تتعلق بالسلامة العامة وصلاحية السلع للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي".
وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة، إن بعض الواردات تعرّض حياة الأردنيين لمخاطر بالغة، مذكّرا الكارثة التي حدثت قبل سنوات في المملكة، عندما استورد تجار، أفران غاز تحمل الكثير من العيوب، ما أدى إلى انفجار بعضها داخل المنازل، ما دفع الجهات المختصة بالدولة إلى سحب الأفران من السوق وإحالة القضية للقضاء.
وتتجاوز واردات الأردن من الصين من ملياري دولار سنوي، وفق بيانات المسؤول في وزارة التجارة، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام.