يدخل ذلك ضمن استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة التطرّف، التي ستدين أي نشاط إرهابي وتخضعه للقيود ذاتها التي تُفرض عادة على أولئك الذين ارتكبوا جرائم جنسية بحقّ أطفال.
كما اعتبر كاميرون، أنّ دعم الأهل والمؤسّسات العامّة، يشكّل جزءاً من محاولة حماية الأطفال والضعفاء من الوقوع في خطر التطرّف، عن طريق تأمين الممارسات والأدوات اللازمة لهم.
وأشار إلى أنّ جذور ظاهرة التطرّف هي في الواقع ناتجة عن أيديولوجية معيّنة، مطالباً باتخاذ نهج جديد للتعامل معها، كونها آخذة في الازدياد. وأعلن أنّ خمسة ملايين باوند أعطيت هذا العام لمجموعات معالجة التطرّف في بريطانيا، لمساعدتها على منع زرع بذور الكراهية في عقول الناس.
وتمنح الخطة الجديدة، الأهل القدرة على الاحتفاظ بجوازات سفر أبنائهم إن كانوا يواجهون خطر الانضمام إلى الجماعات المتطرّفة في العراق وسورية. والجديد في الأمر، هو توسيع نطاقه ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الـ16 و17 عاماً.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إنّ القليل من الأهالي احتجزوا جوازات سفر أبنائهم. وفي حديثها إلى الإعلام البريطاني قالت إنّ "أي شخص يدان بارتكاب جريمة الإرهاب سيمنع تلقائياً من العمل مع الأطفال أو البالغين المعرّضين للخطر"، ولفتت إلى أنّ ذلك "تدبير واحد فقط من الاستراتيجية واسعة النطاق التي يعلن عنها اليوم لمكافحة التطرّف، في وقت تواجه فيه البلاد تهديداً لم يسبق له مثيل من قبل المتطرّفين".
وأكملت ماي، أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) باستطاعته إيصال رسائل البغض والكراهية إلى منازل العائلات، حتى نرى الرجال والنساء وعائلات بأكملها تذهب إلى سورية. "يظهر ذلك الحاجة إلى تكثيف العمل في مجال مكافحة الإرهاب".
وتتضمّن استراتيجية مواجهة التطرّف أيضاً، منع نشر مواد تدعو إلى التطرّف على الإنترنت.
الجدير بالذكر أنّه في فبراير/شباط الماضي، سافرت ثلاث طالبات من شرق مدينة لندن إلى سورية والتحقن بتنظيم الدولة، وأكّدت بعد ذلك عائلاتهن أنّهن تزوجن من نشطاء في التنظيم.
وتقدّر الشرطة البريطانية أعداد أولئك الذين غادروا البلاد إلى سورية والعراق بهدف دعم الجماعات المتطرّفة، بما لا يقلّ عن 700 شخص.
اقرأ أيضا:"انفتاح" كاميرون على المسلمين بمحاربة "التطرف" لا يرضيهم