بريطانيا تُخطر الاتحاد الأوروبي رسمياً بقرار "البريكست"

وقال مكتب رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إن الاجتماع الحكومي الذي عُقد في مقر رئاسة الوزراء في "10 داوننغ ستريت" أوعز لسفير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، تيم بارو، بتسليم رسالة من 6 صفحات تتضمن القرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد طبقاً للفصل 50 من ميثاق لشبونة.  

ويأتي تفعيل الحكومة البريطانية للفصل 50 من ميثاق لشبونة بعد 9 أشهر منذ الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو/ حزيران الماضي، وأفضى إلى تصويت 52 بالمائة من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. 

وخاضت الحكومة وأنصار "بريكست" ومعارضوه جدلاً سياسياً وقانونياً طويلاً منذ حزيران/ يونيو الماضي، انتهى إلى مصادقة مجلسَي النواب واللوردات بالموافقة على مشروع الحكومة البريطانية للبدء بإجراءات الخروج وفق المادة 50 من معاهدة لشبونة، وتخويل رئيسة الوزراء سلطة الشروع في إجراءات الانسحاب من الاتحاد نهاية الشهر الجاري. 

وصار "قانون بريكست" سارياً رسمياً بعد مصادقة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث الثانية، في 16 مارس/ آذار الجاري. 

ولا يتوقع المراقبون أن تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل فوري، كما قال رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، على موقع تويتر، قبل أيام. 

وشدد توسك، في تغريدة أعقبت تحديد بريطانيا ليوم 29 مارس/ آذار كموعد لتفعيل الفصل 50 من ميثاق لشبونة: "في غضون 48 ساعة من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، سأعرض مسودة للقواعد التوجيهية المتعلقة ببريكست على أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27". 

ورجحت مصادر في الاتحاد أن لا يتم إطلاق المحادثات الفعلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلا بعد مرور ستة إلى ثمانية أسابيع، إذ يتعين على قادة دول الاتحاد الـ27 الباقين عقد قمة لإقرار القواعد التوجيهية للمفاوضات في اجتماع يرجح مسؤولون أن يجري في أيار/مايو المقبل. 

ويُناسب عدمُ الإسراع في بدء المفاوضات ما تدعو له أصوات أوروبية بضرورة تأجيل بدء المفاوضات مع بريطانيا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري يوم 23 أبريل/ نيسان المقبل، وربما الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الألمانية التي ستجري في سبتمبر/ أيلول المقبل.