بريطانيا تنقل حملة إصلاح الاتحاد الأوروبي إلى باريس

ينقل وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن وجهة نظر بريطانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي إلى باريس، اليوم الأحد، ساعياً بذلك للحصول على دعم نظيره الفرنسي لاتفاق يمكن لحكومة المحافظين البريطانية طرحه على الناخبين في استفتاء موعود بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة التفاوض على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء بشأن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد بحلول نهاية عام 2017.

وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة أوزبورون لباريس، وهي الأولى في سلسلة زيارات لعواصم أوروبية ستحاول البناء على اجتماعات عقدها كاميرون مع كل زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في وقت سابق من العام الجاري.

وسيدفع أوزبورن بأن التأييد العام للإصلاح يتزايد عبر الاتحاد الأوروبي وأن الوقت حان لتطبيق تغيير دائم.

ووفقا لمقتطفات من كلمته، سيقول أوزبورون إن "الاستفتاء في بريطانيا فرصة لطرح وجهة النظر المتعلقة بالإصلاح عبر الاتحاد الأوروبي.. أريد أن أرى تسوية جديدة بالنسبة لأوروبا، تسوية تجعلها قارة أكثر قدرة على المنافسة وأكثر ديناميكية لضمان تحقيق الازدهار والأمن لكل شعوبها".

اقرأ أيضاً: انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكبدها مليارات الدولارات

وكانت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي، قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعتزم إجراء استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في منتصف 2016.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أنها "علمت أن كاميرون قرر إجراء الاستفتاء في يونيو/حزيران 2016".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد رفضت متحدثة باسم مكتب رئاسة الوزراء التعليق على هذه المعلومات، مشيرة إلى أن كاميرون سيعلن عن موعد الاستفتاء في أكتوبر/تشرين الأول خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه.

وكان كاميرون قد وعد بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء بحلول نهاية 2017، لكن الأزمة الأخيرة التي عصفت باليونان وكاد معها هذا البلد أن يخرج من الاتحاد الأوروبي، عززت فرص إجراء الاستفتاء في بريطانيا في وقت أبكر كي لا يبقى موضوعا يستغل في الانتخابات التي ستجرى في 2017 في كل من فرنسا وألمانيا، بحسب الصحيفة.

وكان كاميرون قد وعد بدعوة الناخبين إلى التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو يحاول تحسين شروط بقاء بلاده في الاتحاد ولا سيما في ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد في الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية في بلاده ومنح لندن مزيدا من السلطات والاستقلالية إزاء بروكسل.

وأقر مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي مشروع قانون يمهد الطريق لإجراء هذا الاستفتاء، كما يتعين الآن على مجلس اللوردات أن يحذو حذوه في إقرار المشروع.
 

اقرأ أيضاً: أزمة اليونان تكشف عن تفاقم الانشقاقات في منطقة اليورو