بريطانيا تنفي دفع 65 مليار دولار للخروج من الاتحاد الأوروبي

نفى ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما تردد في تقارير صحافية عن اضطرار الحكومة البريطانية إلى دفع 50 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار تقريبا) مقابل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ديفيس في مقابلة اليوم الأحد مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ونقلتها وكالة "الأناضول" أن "كل ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، ولا يوجد أي سند قانوني يدفعنا إلى دفع مبلغ هكذا".

وعن آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد، قال ديفيس: "لا يوجد أية تطورات في هذا الأمر، هم (الاتحاد الأوروبي) يسعون إلى فرض ضغوط علينا من الناحية النقدية"، وأضاف: "يلعبون على عامل الوقت مقابل المال، هذا هو الأمر باختصار".

وعبّر ديفيس عن أسفه لـ"الضغوط" التي تمارسها بروكسل على لندن لحل المسألة المالية في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لافتاً في الوقت نفسه إلى التقدم الذي حققته المفاوضات.

وأضاف الوزير البريطاني أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر (هذه التسوية المالية) واجباً قانونياً. أما نحن فلا نرى الأمر كذلك"، لكنه شدد على أن المملكة المتحدة "بلد يفي بالتزاماته الدولية".

 ويقدر الجانب الأوروبي قيمة ما يتعين على بريطانيا دفعه للوفاء بالتزاماتها داخل الاتحاد بما بين 60 و100 مليار يورو، في حين ترفض المملكة المتحدة أن تدفع ما يفوق 40 مليارا بحسب الصحافة البريطانية.

كان مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، غونتر اوتنغر، قد قال إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بين بريطانيا بشأن الاتفاق التجاري في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد دون إحراز الجانبين تقدما بشأن "المسائل الأساسية"، لاسيما المدفوعات المستقبلية لبروكسل.

أضاف اوتنغر وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" أنه يتعين أيضا إحراز تقدم على صعيد الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ووضع الحدود البريطانية مع إيرلندا، قبل بدء المحادثات التجارية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا.

وقال اوتنغر لصحيفة "فيلت آم سونتاغ" الألمانية إن بريطانيا وافقت عام 2013 على المساهمة في ميزانية الاتحاد حتى نهاية عام 2020. وفي مقابلة نشرت أمس السبت، قال اوتنغر إنه من المقرر أن تدفع لندن مبالغ إضافية حتى عام 2023. من جانبها، ذكرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنها لن تشارك في ميزانية الاتحاد، بعد خروج البلاد من الاتحاد في مارس / أذار 2019.

وأشارت تقارير نشرت اليوم في عدة صحف بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت سرا على دفع ضريبة تتراوح ما بين 7 و17 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد للاتحاد الأوروبي، ولمدة ثلاثة أعوام بعد خروجها من الاتحاد في عام 2019، وحتى حلول الانتخابات البريطانية العامة المقبلة في عام 2022.


(العربي الجديد)