بريطانيا تشدّد القيود على القروض العقاريّة لتفادي أزمة جديدة

في إطار مخاوف الحكومة البريطانية من انعكاسات تأثير ارتفاع سعر الفائدة المحتمل على السوق العقارية في بريطانيا، سعى بنك إنجلترا المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية اليوم بتشديد إجراءات منح القروض.

وقالت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي البريطاني "بنك إنجلترا" إن 15% فقط من الرهون العقارية الجديدة التي ستمنحها البنوك سيسمح لها بتجاوز سقف 4.5 أضعاف دخل المقترض.
كما فرض "بنك إنجلترا" على البنوك إجراء اختبارٍ لقدرة المقترضين المالية على شراء عقارات قبل منحهم القرض العقاري.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الاجراءات بحلول أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحذيرات صدرت عن عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، أن القطاع العقاري البريطاني ربما يكون معرضاً لنكسة كبيرة في حال ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني.  

وشهد سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشاً كبيراً بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة. ويُذكر أن فورة العقارات البريطانية رفعت أسعارها إلى أكثر من معدل 10% السنوي في بريطانيا.

ولكن عقاريين شكّكووا بنجاح هذه الخطوة في لجم الارتفاع الجنوني للعقارات البريطانية، خصوصاً في مناطق العقارات الاستراتيجية بلندن وبعض مناطق الجذب في الريف، مثل مناطق ديفون بجنوب غربي بريطانيا، حيث لايعتمد المشترون على القروض العقارية، إذ يشترون ويدفعون ثمن عقاراتهم نقداً.
لكن الخطوة قد تنجح في تقليل حجم القروض العقارية التي ستمنح للمقترضين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وهي الفئة التي يتخوف بنك إنجلترا من عدم قدرتها على سداد الأقساط في حال ارتفاع سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة، إن هذه الإجراءات "ستحول دون تجاوز الإقراض كثيراً نموَّ الدخل ودون الانزلاق إلى إقراض محفوف بمخاطر أكبر، وارتفاع المديونية التي قد تقوّض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط".

وكانت السوق العقارية تتوقع إجراءات أكثر صرامة من هذه الإجراءات.

وفور إعلان بنك انجلترا، ارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية أكثر من 5% بعد أن اعتبرت السوق هذه الإجراءات أقل صرامة من المتوقع، فيما سجلت أسعار السندات الحكومية البريطانية أدنى مستوى لها، اليوم الخميس، بعد أن قال كارني إن الإجراءات لن تؤثر على أسعار الفائدة.

واعتباراً من اليوم الخميس، سيتعين على المقترضين إثبات قدرتهم على سداد القرض العقاري حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة 3.0% بدلاً من مستوياتها المنخفضة الحالية 0.5%.

وقال بنك انجلترا إن التأثير المباشر للسقف الجديد سيكون في أضيق الحدود، نظراً لأن معظم البنوك حالياً تقدم قروضاً في حدود المعدل البالغ 4.5 مرة من الدخل، وستستمر في ذلك على الأرجح.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف لتوفير تأمين ضد مخاطر زيادة الزخم في سوق الإسكان.

وفي سوق الصرف ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار اليوم الخميس، بعد أن فشلت اجراءات جديدة لطمأنة سوق الإسكان في المملكة المتحدة للحدّ من توقعات برفع أسعار الفائدة، كما واصل تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالخفض التأثيرَ سلباً على الدولار.

 وشدد بنك انجلترا (المركزي) من معايير الاقراض لقطاع الاسكان، لكن الاجراءات جاءت أقل صرامة مما توقع كثيرون في السوق، مما أبقى على توقعات برفع أسعار الفائدة بنهاية العام.

وصعد الاسترليني إلى أعلى مستوى خلال اليوم أمام الدولار عند 1.7036 دولار، بعد أن نشر بنك انجلترا تقريراً عن الاستقرار المالي من 1.7010 دولار قبل التقرير لتبقى العملة البريطانية قرب أعلى مستوى في ست سنوات 1.7064 دولار الذي لامسته الأسبوع الماضي.

وظل مؤشر الدولار قرب أقل مستوياته في شهر، بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الاجمالي الأميركي في الربع الأول، وهو ما أوحى بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يكون في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

وبلغ مؤشر الدولار 80.211 بعدما نزل إلى 80.091 أمس الأربعاء في انخفاض لم يشهده منذ 22 مايو/أيار. وسجل اليورو أقل مستوى خلال الجلسة أمام الاسترليني عند 79.905 بنس، وأمام الدولار نزل اليورو إلى 1.3615 دولار، فيما هبط الدولار 0.15% أمام الين ليسجل 101.70 ين.

لكن من المرجح أن تحد من مكاسب الين توقعاتٌ بأن يعلن بنك اليابان المركزي اجراءات جديدة للتيسير النقدي بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.